كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر ، في الدوائر التي اختاروها ابتداء من نهاية الأسبوع في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية .
وأوضح المجلس، أن الهيئات الدولية تمثل مختلف البلدان الإفريقية والأوروبية والاسيوية ويتعلق الأمر بـ “الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا” و”المنظمة الدولية للفرنكوفونية” و “الغرفة المدنية الروسية” و “مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا” ، و آفاق جديدة و “المجلس الوطني لتنظيم القطاع السمعي البصري بالسنغال” و”المجلس الأعلى للتواصل ببوركينا فاسو،” و”المركز الإفريقي للوقاية من النزاعات” و”دائرة أوجين دولا كروا” و”شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان”، وأضاف أنه على الصعيد العربي، تم اعتماد “جامعة الدول العربية” و”البرلمان العربي و”الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، كما تم اعتماد ممثليات دبلوماسية معتمدة بالرباط ويتعلق الأمر بـ “مفوضية الاتحاد الأوروبي” و “سفارة المملكة المتحدة” و”سفارة كندا”، و”سفارة هولاندا”.
وأشار المجلس، إلى أنه ستنظم لقاءات إخبارية تواصلية لفائدة الملاحظين الدوليين سيتم خلالها تسليط الضوء على الترسانة القانونية المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وقانون الملاحظة، جدير بالتذكير أنه تم اعتماد أكثر من 4600 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و سيحل وفد من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتألف من 11 عضوا ويقوده ألبيرتو ريبولا (إيطاليا)، بالمغرب خلال الفترة من 6 إلى 9 شتنبر الجاري، وذلك قصد مراقبة سير الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأربعاء المقبل.
وأوضح بلاغ لمجلس أوروبا أن بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستلتقي، على الخصوص، برئيس وفد الجمعية بالبرلمان المغربي، الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية، ومدير القطاع المكلف بالشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى جانب ممثلي المجتمع الدولي والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، قبل مراقبة اقتراع يوم 8 شتنبر.
وذكر بلاغ المجلس، أن أحد أعضاء لجنة البندقية، مجموعة الخبراء القانونيين المستقلين بمجلس أوروبا، سيقدم استشارة قانونية خلال الزيارة، وأضاف البلاغ أن وفدا من كونغرس السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، سيراقب بالموازاة مع ذلك الانتخابات الجهوية والجماعية.
ويتمتع البرلمان المغربي، منذ سنة 2011، بوضع شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ما يسمح له بالمشاركة النشطة في أنشطة الجمعية، وتعد المملكة عضوا كامل العضوية في عدد من الاتفاقيات الفرعية لمجلس أوروبا، لاسيما لجنة البندقية ومركز شمال-جنوب، وتتمتع بصفة مراقب لدى دستور الأدوية الأوروبي والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة.
