كشف مجلس النواب، عن 190مقترحا يهم المبادرات التشريعية التي بادرت بها كافة الفرق والمجموعة النيابية لسداد الخصاص التشريعي في مجالات مختلفة، اقتصادية وثقافية واجتماعية وبيئية.
وأفاد المجلس، أن “المبادرات النوعية التي كانت موضوع مقترحات قوانين قدمتها مكونات المجلس في فترة الحجر الصحي والبالغ عددها أربعة عشر مقترحا”.
وتناولت المقترحات، ” قضايا اقتصادية ومالية وتدبيرية مست قوانين الالتزامات والعقود والتعويض عن حوادث الشغل وحماية المستهلك وحالة الطوارئ الصحية ومدونة الصيدلة والأدوية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، كما شمل جزء منها تنزيل مقتضيات تتعلق بالاجتماعات التداولية لأجهزة الجماعات الترابية والشركات ذات المسؤولية المحدودة”.
وبخصوص الجانب الرقابي، يتابع البلاغ، قرر مكتب المجلس عقد جلستين يوم الاثنين 18 ماي تخصص الأولى للأسئلة الشفهية التي حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، وذلك في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عمومية مشتركة مع مجلس المستشارين في إطار الفصل 68 من الدستور تخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي.
و أكد مكتب المجلس على نجاعة هذا الإسهام التشريعي وحاجة المواطنات والمواطنين إليه لمواجهة آثار الجائحة في مجال المعاملات وتدبير بعض المؤسسات، قرر المكتب مراسلة رئيس الحكومة في الموضوع من أجل إيجاد صيغة تفضي إلى برمجة هذه المقترحات في أقرب الآجال.
و قرر مكتب المجلس مراسلة رؤساء اللجن الدائمة من أجل دعوتهم لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
