إختار الموثقون بالمغرب، مواجهة مراسيم القوانين التنظيمية للحكومة وتوصيات المؤسسة الدستورية الممثلة بمجلس المنافسة، بإعلان “الرفض” والإحتجاج” و ” وقف الحركة التجارية” و”المعاملات التوثيقية” والتأثير على مصالح المغاربة العقارية والمالية، دفاعا عن مطالبهم بإلغاء قرارات تحديد أسعار الثوثيق، وتسقيف أتعاب عملهم ومعاملاتهم المالية مع المواطنين.
واستشاط الموثقون، غضبا عند الإعلان عن توصيات مجلس المنافسة، بتسقيف أتعاب الموثقين، وتحديد الأجور التي يتقاضوها عن أعمالهم مع المواطنين والأجانب، افضين التحديد، وترك الأمر كما كان عليه في السابق، بتحديد التسعيرات المالية التي يرونها مناسبة عند كل إجراء توثيقي، ومحاولة “الهروب” من تطبيق القانون الجديد والإلتزام بقوانين الحكومة، في محاولة للضغط على قرارات الحكومة ومؤسسة دستورية انتصارا لمطالب دواوينهم.
ويواجه الموثقون بالمغرب، قرارات الحكومة، بالإعلان عن خوض إضراب وطني وتنظيم وقفات احتجاجية رفضا لتسقيف أتعاب الموثقين، حيث بررت الهيئة، قرارها بعدم تجاوب الحكومة مع مطلبها الرافض لتسقيف الأتعاب، و خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب أيام 12 و19 و 30 و31 مارس الجاري، والقيام بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف يومي 12 و19 مارس الجاري، ووقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل يوم 31 منه .
واعتبر الموثقون، وقف العمل أشكال نضالية “لانتزاع حقوق الموثق والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطني، معتبرين أنه إ لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم”.
