أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائها من الطريقة التي اعتمدتها الوزارة المكلفة بالتواصل في تنزيل نظام دعم صرف أجور العاملين بالمقاولات الصحفية، معتبرة أن القرار اتُّخذ بشكل أحادي ودون تشاور مع ممثلي القطاع، ما أثار موجة من التذمر في صفوف عدد من المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى والجهوية.
وقالت الفيدرالية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إنها توصلت بشكايات من مؤسسات إعلامية اعتبرت أن عملية الاستفادة من الدعم شابتها اختلالات، مشيرة إلى أن الوزارة لم تعلن عن معايير واضحة وموحدة للاستفادة، الأمر الذي خلق، بحسب البيان، حالة من الغموض والالتباس حول كيفية توزيع هذا الدعم.
وأضافت أن الوزارة اعتمدت، في اختيار المقاولات المستفيدة، على تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، رغم أن هذه الوثائق سبق اعتمادها في إطار الدعم الجزافي، في حين لم تأخذ بعين الاعتبار التصريحات الخاصة بسنة 2026، التي قدمتها العديد من المؤسسات الصحفية.
وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بعدم احترام الالتزامات السابقة التي قُدمت لممثلي المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية، معتبرة أن هذا النهج ألحق ضرراً بالمؤسسات الإعلامية الجهوية، وأدى إلى إقصاء عدد منها من الاستفادة من الدعم العمومي.
وسجلت الهيئة المهنية أيضاً أن قيمة دعم صرف الأجور جاءت، في حالات عدة، أقل من الدعم الجزافي الذي كانت تستفيد منه بعض المقاولات، معربة عن استغرابها من توقيت الانتقال إلى هذا النظام الجديد، ومتسائلة عن أسباب عدم اعتماده في وقت سابق.
ودعت الفيدرالية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل معالجة الاختلالات التي رافقت العملية، ومراجعة طريقة تدبير الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية واحترام القوانين المنظمة للاستفادة.
وفي ختام بيانها، حذرت الفيدرالية من أن استمرار هذه المقاربة من شأنه أن يزيد من هشاشة المقاولات الصحفية، خصوصاً الجهوية والصغرى، داعية إلى فتح حوار جاد مع مهنيي القطاع لإيجاد حلول تضمن استقرار المؤسسات الإعلامية واستدامة نشاطها.