عوض المغرب ماليا ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بـ 2 مليار درهم.
واستفاد من التعويض 27 ألف و 754 مستفيد.
وقامت السلطات بإدماج 1417 حالة اجتماعيا.
وسجل تقرير حقوقي، أن 146 حالة لا يمكن تنفيذ التوصيات لفائدتها بالنظر لكون 83 حالة منها توفقت في الاندماج.
وسجل 25 وافتها المنية، و38 توجد خارج أرض الوطن.
و أبرز التقرير أنه مازالت هناك 70 حالة في طور التنفيذ.
و 11 حالة قيد الدراسة من قبل القطاعات والمؤسسات المعنية.
و59 حالة تعذر تسوية وضعيتها بسبب النقص في الوثائق، أو صعوبات تسوية وضعية المعاش ومراجعته، أو حالات أشخاص أدمجوا في الوظيفة العمومية في سن متأخر.
وأبرز التقرير أن عدد بطائق التغطية الصحية الصادرة لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وصل الى 8300 بطاقة، يستفيد منها بالاضافة إلى المؤمن لهم، ذو الحقوق من الأزواح (3172)، والاولاد (6939) ليبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 18 و 400 شخص.