أفاد القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الاثنين، أن القيمة الإجمالية للاكتتابات في القرض المستندي التابع وغير محدد الأجل، التي أغلقت يوم 24 أكتوبر الجاري، بلغت 2 مليار درهم، بنسبة اكتتاب ناهزت 49ر2 في المائة
وأوضح البنك، في بلاغ صحفي، أن العملية عرفت مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف (صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين وإعادة التأمين، هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، والشركات المالية)، إذ حدد السقف الأعلى للعرض في 850 مليون درهم
وأضاف أنه بهذا الإصدار، يكون القرض الفلاحي للمغرب قد عزز أمواله الذاتية، ورفع أنسوب الرساميل من الدرجة الأولى إلى مستوى أعلى من المستوى المطلوب تنظيميا، وذلك في انسجام تام مع مخطط عمله، المصادق عليه من طرف مجلس المراقبة في 18 يوليوز 2019
وأشار إلى أنه بفضل تعزيز الأموال الذاتية، سيتمكن البنك من احترام المقتضيات الاحترازية، مع توفره على الوسائل الكفيلة بضمان اضطلاعه بمهمة المرفق العام التي يتولاها، خاصة في ما يتعلق بمواكبة وتمويل العالم القروي والفلاحي
ويتطلع البنك إلى توسيع أكبر لالتزاماته المواطنة من خلال مضاعفة الأعمال والمبادرات التي يقوم بها لصالح تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع الفلاحي والعالم القروي بشكل خاص، وعلى الخصوص دعمه لريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة في العالم القروي
واعتبر البنك أن نجاح هذا الإصدار يأتي عقب نشر النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال النصف الأول من السنة الحالية ( 2019)، وذلك في استمرار الأداء الجيد للبنك خلال سنة 2018، مع تسجيل منجزات تتجاوز المستويات التاريخية التي عرفها البنك
