كشف الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ، أن المحاكم توصلت سنة 2020 بـ 19 ألف و926 طلبا لتزويج القاصرات، وأشار الداكي في لقاء حول “إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”، نظم اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن المحاكم في المغرب ما زالت تتقاطر عليها طلبات تزويج القاصرات بشكل يدعو للقلق.
وأكد الداكي أن القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات، لأن ذلك مرتبط بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن هذه الأرقام ولدت وضعا لا يساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل زواج القاصرات استثناء في أضيق الحدود، ودعا الداكي إلى عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا أن هذا ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف إلى دعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر.
و أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، بابن جريربإقليم الرحامنة، المقاربة التشاركية المعتمدة لتفعيل مقتضيات الاتفاقية – الإطار الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، لمحاربة الهدر المدرسي، من أجل الوقاية من زواج القاصر.
وقال الداكي، في كلمة خلال لقاء جهوي حول “تتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر” في إطار احترام التزامات إعلان مراكش 2020، إنه بالنظر إلى الحصيلة المشجعة المحققة في إطار تفعيل هذه الاتفاقية – الإطار بجهة مراكش – آسفي، نشرت النيابة العامة دورية تدعو النيابات العامة بجميع محاكم المملكة إلى تعميم العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، “مبادرة رائدة ومبتكرة، تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر”.
وشد الداكي على الرؤية المتبصرة والعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بحقوق النساء والأطفال، وكذا الانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، من أجل جعل هذه القضية أولوية وطنية، مذكرا بأن “المغرب، بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة، ولم يسمح بزواج من لم يبلغ بعد السن القانونية إلا بصفة جد استثنائية”، وأضاف أن “موضوع زواج القاصر ظاهرة اجتماعية بامتياز، يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي..، وبالتالي فالمقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية، بل يجب مساءلة باقي فضاءات التدخل كذلك، كالمدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني دون أن نغفل دور الأسرة في ذلك، وغيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفولة في بلادنا”.
وتابع الداكي، من جهة أخرى، أن هذا اللقاء “يتزامن أيضا مع فترة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، واللذان يعتبران وقفة سنوية لتقييم السياسات والبرامج الرامية لحماية الطفولة ولحماية النساء والفتيات من العنف في حقهن”.
و أشادت المنسقة العامة لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، أمينة أفروخي، الثلاثاء، بابن جرير، بالتعاون الوثيق بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية، حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
وأكدت أفروخي، في كلمة خلال لقاء جهوي حول “تتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”، الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية في إطار احترام إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، أن “هذا التعاون المثمر مكن 1800 فتاة في وضعية هدر مدرسي ينحدرن من جهة مراكش- آسفي، من العودة إلى المدرسة لمواصلة دراستهن، كان من الممكن أن تكون العديد منهن عرضة لزواج مبكر”.
وكشفت،أنه يتعين تثمين حصيلة تنفيذ الاتفاقية السالفة الذكر، بالنظر إلى النتائج المحققة، على الرغم من ظرفية طبعتها الأزمة الصحية، وأوضحت، من جهة أخرى، أن إعلان مراكش الموقع في 8 مارس 2020 خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يمثل مبادرة رائدة ومبتكرة، من شأنها أن تساهم في محاربة كل أشكال العنف ضد النساء وانتهاك حقوقهن، ومنها زواج القاصر.
و شدد عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النهوض بحقوق الطفل والمرأة والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في هذا المجال، منوها بهذه التعبئة الجماعية من أجل تفعيل هذه الاتفاقية – الإطار.
واستعرض بوينيان، مختلف البرامج والمشاريع التي باشرتها عمالة إقليم الرحامنة، والتي لها وقع إيجابي على النهوض بالتعليم، مما بوأ الإقليم مراتب متقدمة في نتائج الباكالوريا، وفي مؤشرات التمدرس.