كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجنائي الذي تعده الحكومة، سيتضمن عقوبات جديدة رادعة لبيع المخدرات للقاصرين وأمام المدارس، قائلا:“ما عندها حتى معنى تمشي للمدرسة وباش تبيع المخدرات أو حتى السجائر للقاصر عمره 12 سنة”.
وأوضح الوزير أن جريمة بيع المخدرات أمام المدارس أو لقاصر، تصبح في القانون الجنائي الجديد، جناية يُعاقب عليها بما يفوق 20 سنة سجنا، وذلك من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.
وقال وهبي في رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول الإجراءات المتخذة للنهوض بوضعية حقوق الطفل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، إن بيع المخدرات أمام المدارس هي فعلا آفة. وتابع عبد اللطيف وهبي قوله:
“يجب أن تكون العقوبات رادعة، من يبيع المخدرات للقاصرين أو قرب المدارس يجب أن تكون عقوبته السجن 20 سنة أو ما يفوق ذلك”، وفق تعبيره. إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن الأسبوع الجاري سيعرف اجتماعا بين وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية ومندوبية السجون، من أجل التفكير في خلق مؤسسات لمعالجة الإدمان.
وأوضح في هذا الصدد أن “القاضي يرسل مدمن المخدرات إلى السجن، في حين أن الحل هو إحداث مراكز لمعالجة الإدماج في كل جهة، حتى لا نرسل الشباب والمراهقين المدمين للسجون”.