بعدما تمت إحالة ملفه قيادي بحزب العدالة والتنمية،منخب بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بشأن شبهات تبذير المال العام التي صاحبت إعداد مؤتمر كوب 22 الذي احتضنته مراكش،قبل ثلاث سنوات على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بقائمة اتهامات ثقيلة.
وجاء في ملتمسات سلطة الملاءمة،ووفق صك الاتهام الذي التمس من القاضي محاكمة المنتخب والقيادي بحزب العدالة والتنمية،وفقا للفصل 241، حيث تصل العقوبة السجنية إلى عشرين سنة سجناً نافذا في حالة ثبوت الوقائع.
وتقول مقتضيات المادة 241 من القانون الجنائي،أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها .
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات”.