أثار قرار البرلمان الإيطالي بإلغاء معاشات النواب.
جدلا جديدا في صفوف الأحزاب السياسية المغربية وممثلي الأمة تحت قبة البرلمان بغرفتيه.
وأعاد القرار المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين.
بعدما غابت المطالبة بإلغائه في 207 مقترح مشروع قانون.
و بعد أن ارتفعت وثيرة المطالبة بإلغائه في وقت سابق.
دفعت رئيس الحكومة للخروج عن صمته والتعبير بالقول يوم 9 يوليوز الماضي بمجلس المستشارين.
“هاد القانون ديالكوم، ديروه إيلا بغيتو ديروه، ويلا بغيتو توقفوه وقفوه”.
في إشارة الى مقترح قانون إلغاء معاشات البرلمانيين.
ونجح البرلمانيون في الالتفاف على المطالبة بحذف تقاعد البرلمانين.
بتقديم فرق برلمانية لمقترح قانون لم يتجاوز سقفه تأجيل صرْف معاشات البرلمانيين إلى حين بلوغهم 65 سنة.
عوض صرفها لهم مباشرة بعد انتهاء الولاية التشريعية.
حيث يؤكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على أن الحكومة “لن تدعم تقاعد البرلمانيين ولو بسنتيم واحد”.
قائلا في عدد من المحطات “لن ندعم تقاعد أي برلماني لا عندما يموت ولا عندما يحيى.
هذه مسألة خاصة بالبرلمان وليس بالحكومة.
وهذا هو مقترح القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة ويعده مكتب البرلمان بمجلسيه”.
وجاء ذلك بعد الجدل الذي صاحب توجه حكومة العثماني الى ضخ الملايير في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين “CNRA” التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
لانقاد معاشات البرلمانيين، وتمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية.
وكانت الأحزاب والفرق البرلمانية والبرلمانيين ، تحاول إخراج مرسوم حكومي لضخ حوالي 45 مليون درهم.
أي 4.5 مليارات سنتيم، من أموال الدولة.
ومواجهة ” الميزانية المخصصة للبرلمان المدرجة في قانون المالية.
التي لا يمكنها ان تكفي بالغرض أو أن تسدد ما على البرلمان من أموال لصالح صندوق القاعد”.