تتجه الحكومة، الى خلق 22 مشروع قانون ومرسوم، لتنزيل المخطط الجديد لتغيير ملامح الوظيفة العمومية.
ومعالجة ما أسمته الحكومة “إختلالات 40 نظاما أساسيا و42 هيئة في نظام الوظيفة العمومية.
وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتصنيف الوظائف ودمج الأنظمة الأساسية حسب المهن والمستويات والوظيفة.
بالإضافة إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمسارات المهنية.
وتصر الحكومة، على مراجعة نظام الوظيفة العمومية، وإصلاح المعيقات الإدارية.
والقطع من مكتسبات ومميزات الوظيفة مع الدولة، حسب ما كان معمول به في لسابق.
والانتهاء من معايير الأقدمية والتدرج في الزيادة في الراتب، واعتماد الكفاءة في مبدأ الزيادات في الأجور.
معلنة تخصيص اجتماع حكومي خاص لمناقشة تفاصيل المخطط التنفيذي لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
و كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
عن المخطط التنفيذي لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب.
وتوجه الحكومة الى إعداد ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية لضمان “وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة”.
وأفاد بنعبد القادر، بالمجلس الحكومي، أول أمس الخميس، “أن هناك تعددا في محاولات إصلاح الوظيفة العمومية.
“لكن حصل التركيز فقط على الجوانب المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بتسييرها.
وأن هذه التعديلات اتسمت بطابع جزئي وتقني وإجرائي افتقدت للبعد التدبيري، ولم تستحضر مفهوم المرفق العام بمبادئه”.
وأفاد الوزير، ” أن الوظيفة العمومية تضم حوالي 40 نظاما أساسيا و42 هيئة، فـ”كان من نتائج ذلك طغيان الطابع النظامي على الهيكلة وغياب البعد الوظيفي”.
مؤكدا ” أن تنفيذ خطة إصلاح نظام الوظيفة العمومية يتطلب وضع 22 مشروع قانون ومرسوم.
وفقا لجدول زمني محدد ما بين نونبر 2019 ويونيو 2021.
من ضمن ذلك إعداد مشروع قانون جديد يحدد كيفيات تدبير المناصب المخصصة للتوظيف والحصيص على المستوى الجهوي”.
و تتجه الحكومة إلى وضع مقاربة جديدة لتدبير المناصب المالية في الوظيفة العمومية.
عبر تنظيم مشترك على المستوى الجهوي للمباريات بين الوزارات والجماعات الترابية.
وتغيير بنية الوظيفة العمومية، من خلال إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتصنيف الوظائف ودمج الأنظمة الأساسية حسب المهن والمستويات والوظيفة.
بالإضافة إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمسارات المهنية.
وتتضمن خريطة طريق إصلاح نظام الوظيفة العمومية مقتضيات تتعلق بتحفيز وتحسين بيئة العمل.
ترتكز على تعزيز الحماية الاجتماعية للموظف ودعم الأخلاقيات عند الموظفين.
كما يتوخى المشروع وضع حد لفوضى تدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية.
حيث تطمح الحكومة من وراء التغييرات المرتقبة إلى خلق توازن بين الحقوق والواجبات لدى الموظفين وتطوير المرفق العام وجودة الخدمات وتطوير الكفاءات وتقييم الأداء.
و أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
أن الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية تهدف إلى إرساء أسس “وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة” تنبني على ثلاثة مرتكزات.
وهي خدمة المرتفق وكفاءة الموظف ونجاعة الإدارة.
مؤكدا ” أن هذا المخطط يضم خمسة محاور للإصلاح وهي اعتماد التدبير بالكفاءات.
وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛ وملاءمة مهام الوظيفة العمومية.
ومراجعة بنية الوظيفة العمومية؛ والتحفيز وتحسين بيئة العمل.”
واعتبر الوزير، أن تعديلات الجوانب المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين وبالمساطر والإجراءات اتسمت بطابع جزئي وتقني وإجرائي افتقدت للبعد التدبيري.
ولم تستحضر مفهوم المرفق العام بمبادئه.
مضيفا أن هذا التشخيص جاء نتاجا لمسار من العمل الجماعي في عدد من المحطات منها اللقاء الذي تم منذ أزيد من سنة وكان فرصة للإنصات لمختلف المتدخلين والفاعلين.
وكشف الوزير، عن نتائج التشخيص ، مؤكدا أنها شملت محاور التوظيف، والترقية والتقييم والأجور والموارد البشرية والأخلاقيات.
وعلى ضوء ذلك تأسست رؤية إصلاحية تنطلق من مرجعيات تحددت في التوجيهات الملكية.
خاصة الرسالة الملكية التي وجهت إلى اللقاء الذي خصص لموضوع إصلاح الإدارة.
وركزت على إرساء نموذج تنموي جديد ووضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج.
واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية؛ والانتقال إلى نموذج جديد للوظيفة العمومية مبني على تدبير الكفاءات.
وبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد.
وتستند الرؤية إلى مرجعية الدستور خصوصا الفصول 31 و154 و155 التي نصت على عدد من المبادئ لتأطير عمل المرفق العمومي.
والعلاقة مع المرتفقين، ووضعية أعوان المرافق العمومية والمبادئ الحاكمة للاضطلاع بمهامهم، وإلى البرنامج الحكومي.
الذي نص في محور تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.