باشرت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، مرحلة المشاورات السياسية للإعداد للإنتخابات المقبلة، وتبادل الرؤى لإنجاح المرحلة السياسية لسنة 2021، على ضوء مجموعة من المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والإستعداد لسنة إنتخابية بإمتياز، حيث سيتم خلال 2021 تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، و انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
وشكل إجتماع وزير الداخلية، مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الإنطلاقة الرسمية اللقاءات المزمع عقدها على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
دعا زعماء أحزاب سياسية ممثلين في البرلمان، إلى التحضير الجيد للانتخابات المقبلة و تعزيز ثقة الناخبين في هذه الاستحقاقات، حيث أوضح قياديون حزبيون، في تصريحات صحفية ، على ضرورة تعزيز ثقة الناخبين في الاستحقاقات المقبلة ستمكن من إنجاح العملية الانتخابية وتسجيل نسب مشاركة مهمة.
وشدد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، على أن هذا الاجتماع مع وزير الداخلية، حاول التركيز على تحديد طريقة العمل المتبعة خلال الانتخابات المقبلة والتحضير لكيفية اشتغالها، مسجلا أن الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب قدموا اقتراحات تتعلق بمنهجية تنظيم هذه الاستحقاقات وكيفية تعزيز ثقة الناخبين.
وأشار العنصر، إلى أن الأحزاب ستقدم مذكرات بهذا الخصوص خلال العشر الأيام المقبلة، حيث سيتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشتها، مبرزا أنه تم خلال هذا الاجتماع إزالة اللبس حول تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تم التأكيد على أنه لن يكون هناك أي تأجيل لهذه الانتخابات، إلى حدود الساعة، رغم استمرار جائحة كوفيد-19.
و أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن موقف الحزب من التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة “ينطلق من كون أن هذه المعركة تأتي في ظروف خاصة يتعين أن ننجح فيها جميعا”، موضحا أن ” النجاح فيها يقتضي أجواء سياسية تركز على الثقة والمصداقية والمصالحة بين المواطن والشأن السياسي، قبل الدخول في تفاصيل القوانين الانتخابية وما يتعين تعديله على هذا المستوى”، وأضاف بنعبد الله، أن الأحزاب السياسية ستسعى إلى تقديم مذكرات تفصل لكل الإجراءات ذات الطابع القانوني والسياسي، والتوصل إلى توافق حول المنظومة الانتخابية والمنظومة السياسية التي تؤطرها.
وأفادت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على “الظرفية الاستثنائية” التي تعيشها المملكة، جراء جائحة كوفيد-19، والتي يمكن أن تستمر، وكذا على عامل إعادة بناء الثقة من أجل إنجاح العملية الانتخابية كمحطة أساسية في تعزيز البناء الديمقراطي بالمملكة، وأضافت منيب، أنه تمت مناقشة مجموعة من المداخل ”من أجل إعادة بناء الثقة، وخلق انفراج سياسي، يمكنه أن يشجع المغاربة على مشاركة نوعية وفاعلة، لكي ننتقل بهذه المحطة إلى محطة جديدة واستثنائية في تاريخ الانتخابات في المغرب”، مسجلة أنه تم ” تقديم مقترحات عملية بخصوص إصلاح قانون الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية برمتها، من أجل ضمان نزاهتها ومصداقيتها”.
و أشار عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الى أن الحزب دعا خلال هذا الاجتماع إلى النهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لاسيما بعد جائحة كورونا، وذلك من أجل تعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا ، أن ضمان مشاركة مهمة في الانتخابات المقبلة سيمكن من التوفر على خارطة سياسية واضحة .
وأعرب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عن العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تحذو الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، مذكرا، بالمناسبة، بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي.
وأشار لفتيت ، إلى أن القرارات الحكيمة لجلالة الملك، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية، وجعلت من الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، وحظيت نتائجها داخليا بإجماع وطني وبإشادة دولية على الصعيد الخارجي.
و استحضر وزير الداخلية المناخ الإيجابي الذي يميز دائما اللقاءات التي تعقدها وزارة الداخلية مع مختلف الفاعلين السياسيين، مجددا التأكيد على حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم، مشددا على أن المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها.
و أكد الوزير على أن وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقا لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، مستطردا بالتأكيد أيضا على أن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.
وأشار وزير الداخلية، إلى تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح، داعيا ة والسادة الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية لموافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية.
