أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب،أنها تحضر لخوض أكبر مسيرة احتجاجية أمام وزارة الصحة، البرلمان، والتي سيشارك فيها 30 ألف صانع أسنان،وكشف عبد الحفيظ القاسمي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية الديمقراطية لصانعي ومركبي الأسنان بجهة الدار البيضاء سطات،أن هناك مسلسل نضالي طويل، في مواجهة تعنت وزارة الصحة والحكومة وغلق آذانها عن الإستماع لمطالبهم المشروعة،معتبرا أن هيأة أطباء الأسنان،تقحم نفسها في غير اختصاصاتها، وأن مشروع القانون يعني مرممي وصانعي الأسنان وكان عليها القيام بدورها فقط عوض التهجم على الصناع، مستمدين قوتهم من علاقة سعد الدين مع صهره في الهيأة وأضاف “لن نسكت سنناضل إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة ودفاعا عن وجودنا”
ودعا القاسمي في تصريح خص به النهار المغربية، الحكومة والوزارة الوصية إلى الإهتمام،قائلا “لن نرضى بالذل والهوان، إن لم ننتزع حقوقنا ونرفض القانون المشؤوم الذي باركته الحكومة لأول مرة مشروع قانون أفقي، يخدم هيأة الأطباء بالدرجة الأولى وكان عليها تنظيم قطاعها ”
وكشف القاسمي أن زراعة الأسنان ، وجراحة الأسنان،دراسة معمقة تكلف بعد الدكتوراه خمس أو سبع سنوات من الدراسة في التخصص،لمعتبرا أن الأطباء بالهيأة لم ينضموا أنفسهم والمهنة بها العديد من التخصصات،وأنهم جمعوا كل التخصصات رغم عدم أحقيتهم في بعضها، كما أنهم يجهلون المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسنان،ويتطاولون على هذا الاختصاص،ويحاولون التطاول والسطو على غير اختصاصهم وادعوا وزارة الصحة إلى التراجع عما هي سائرة فيه”.
وشدد المسؤول النقابي على أنهم سيتخذون خطوات نضالية تصعيدية شرسة انطلاقا من أمام وزارة الصحة والخروج بالشارع في مسيرة وطنية حاشدة تتجاوز 30 ألف مشارك من المتضررين المهنيين،وفي حالة عدم الاستماع إلى مطالبنا فالخروج للشارع لا محالة والتصعيد في مواجهة الحكومة
وأضاف في تصريحه “نبلغ مجلس المستشارين، أن مهنة صانع الأسنان مستقلة عن مهنة الطب ولا تدخل لنا في جراحة الأسنان، ونقدم خدمات بأثمنة في متناول الطبقات الفقيرة والهشة والمقصية، فمنظمة الصحة العالمية،تتحدث عن وجود وقائي الأسنان و مرمم الأسنان،ترميم الأسنان،طبيب جراح واختصاصي في التقويم واعوجاج الأسنان وفي تقويم الفكين،مجموعة من الاختصاصات وعلى وزارة الصحة تحديد الاختصاصات والمعايير لكي لا تضر بالمواطن اجتماعيا واقتصاديا، فالحكومة تحاول جعل المهنة تجارية عوض إنسانية نبيلة،عليهم تنظيم مهنة طب الأسنان عوض جعلها مادية وعليها إعادة الصيغة في الضرائب ومراقبة الطبيب بصيغة شديدة”.
و أورد في تصريحه أن بعض تمثيليات أطباء الأسنان لا حدود لمطالبهم يريدون بلع كل شيء له علاقة بالأسنان حتى بالكذب والتدليس والتحايل على مؤسسات الدولة والترامي على الاختصاصات، بعدما استحوذوا على كل التخصصات في مجال طب الأسنان من Orthodontie وهذه الشعبة تعني تقويم الأسنان وأن الطبيب المختص يسمى orthodentiste، ولن يلجها إلا بعد أن يكون حصل على دكتوراه في طب الأسنان،أي bac + 5 يتخصص في التقويم بزيادة سنتين على الأقل أي أن يكون قد حصل على سبع سنوات من الدراسة بعد الباكلوريا، bac+7 وكذلك الأمر بالنسبة لتخصص زرع الأسنان bac+7 ليصبح Implantologue.
وأضاف المتحدث ” كذلك الأمر بالنسبة le stomatologue Bac + 7 ou 8 واضاف عبد الحفيظ أنه نظرا لان الأطباء المتخصصين يشكلون القلة فقد استغل أطباء الأسنان الغير متخصصين هدا الوضع ليستحوذوا ويتراموا على اختصاصات غيرهم وتساءل المتحدث قائلا ” الآن ألا يعد هدا ممارسة غير شرعية لاختصاص داخل التخصص؟ وأليست صحة المواطن معرضة للخطر بهدا العبث وبهذا التطاول على اختصاصات الغير”
وأكد بلاغ نقابة الأسنان، لتعزيز طغيانهم جاء دور مهنة صانع رمامات الأسنان الدي يقوم بصناعة الأسنان التابثة والمتحركة ليبيعها لطبيب الأسنان وعندما تم تقنين المهنة تعرضوا للقانون ليفصلوه على مقاصهم في محاولة للاستحواذ على مهنة مستقلة منظمة بظهير شريف هم يلعبون فيها دور الوسيط فقط يشتريها من المختبرات بأبخس الأثمان دون أن يعلم كيف صنعت وبأية مواد مصنوعة فقط تعجبه شكلا ليضعها في فم المواطن ويبقى السؤال أيضا أين صحة المواطن عندما يقتني الطبيب سنا اصطناعيا من المختبر بأبخس الأثمان ويضعها في فم المواطن بأثمنة خيالية ولا يعطي للمريض أية وثيقة تتبت مصدر الرمامات ؟!! وبعضهم من زاول حتى تجميل الوجه.
وكشف المسؤول النقابي أنه زيادة على كل هذه المداخيل فقد زاد جشعهم فلم يجدوا تخصص آخر في قطاع الأسنان للاستحواذ عليه لزيادة المداخيل فاجمعوا على حل جديد وهو مطالبة الدولة بإيجاد حلول لأصحاب “راميد” ليتم علاجهم في العيادات الخاصة وزيادة على أنهم لا يدفعون الضريبة على القيمة المضافة طالبو الدولة بالمزيد من تقليص الضرائب ولم يكتفوا بل عارضوا شعبة denturologie التي غير ممنوع ممارستها بفرنسا بمرسوم ودول كثيرة في العالم والتي رُخصت بالمغرب تنفيذا للخطاب الملكي بإحداث شعب جديدة للنهوض بالشغل وتقريب الخدمات للمواطن والاعتناء بصحة المواطن .