حافظت 30 في المائة من الأسر المغربية على نفس مستوى الإنفاق فيما يتعلق بالاستهلاك الغذائي خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن نتائج البحث الميداني بينت أن ثلاث أسر من أصل عشرة حافظت على نفس مستوى الإنفاق بالنسبة لعشر مواد غذائية، ويتعلق الأمر بالدقيق والحبوب والخضروات والفواكه والقطاني واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك والحليب ومشتقاته والزيوت والسكر، وذلك في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر.
وأضافت أن مستوى الإنفاق لأسرة واحدة من بين كل خمس أسر (19.6 في المائة) عرف ارتفاعا بالنسبة لفئة واحدة على الأقل من بين هذه الفئات العشر، وانخفض بالنسبة لأزيد من أسرة من بين كل اثنتين (55 في المائة)، مضيفة أن 31.2 في المائة من المغاربة قلصوا نفقاتهم المخصصة لشراء الفواكه، و3ر28 في المائة خفضوا من نفقاتها الخاصة باللحوم الحمراء، والأسماك 27.8 في المائة.
وخفض 20.8 في المائة من الأسر نفقاتهم الموجهة لشراء اللحوم البيضاء، و5ر19 في المائة من نفقات الخضروات، و7ر18 في المائة من نفقات الدقيق والحبوب، و16.4 في المائة من نفقات القطاني. وقد كان تراجع النفقات أقل أهمية بالنسبة للحليب ومشتقاته (13.1 في المائة)، والزيوت (9.2 في المائة)، والسكر (8.2 في المائة)، مضيفة أن انخفاض النفقات الغذائية هم الأسر القروية أكثر من الأسر الحضرية، خاصة بالنسبة لبعض فئات المواد الغذائية.
وكشف البحث أن أهم الانخفاضات سجلت بين فئة ال20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، حيث صرحت نسبة 4ر40 في المائة منها أنها خفضت نفقاتها لاقتناء الفواكه مقابل 5ر15 في المائة بالنسبة لفئة ال20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا.
بالنسبة لباقي المواد الغذائية ، بلغت هذه النسب على التوالي، 8ر32 في المائة مقابل 22 في المائة بالنسبة للحوم الحمراء، و2ر32 في المائة مقابل 5ر20 في المائة للأسماك ، و8ر28 في المائة مقابل 8ر10 في المائة للحوم البيضاء، و6ر27 في المائة مقابل 7ر7 في المائة للدقيق والحبوب ، 3ر27 في المائة مقابل 4ر9 في المائة للخضروات ، و3ر25 في المائة مقابل9 في المائة للقطاني، و4ر18 في المائة مقابل 8ر8 في المائة للحليب ومشتقاته.
ويروم هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
