دعا الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى تجاوز الخلافات الإيديولوجية المعيقة لإصلاح التعليم، وأكد في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس، صباح اليوم الاثنين، بالرباط، أنه لا ينبغي النظر إلى أي رؤية إصلاحية على أنها ظرفية وعابرة، وإنما على أساس كونها سيرورة واستمرارية ومستدامة للأجيال اللاحقة.
وأشار أن الإحصائيات المرتبطة بالتعليم في المغرب مخيفة، متمنيا أن يتم تجاوزها، وإيجاد أجوبة ملائمة وجريئة لما يواجه المنظومة التعليمية من تحديات، وما تحتاجه من اقتراحات وإمكانات.
وشدد على أن المجلس متأهب للانخراط في تحقيق الأهداف الرئيسية للإصلاح، وإقامة تعاون بناء وتواصل مستمر مع الجميع، تحكمه في ذلك الوثيقة الدستورية، ومنطلقه في ذلك المعاني الكبرى التي تبلورت في خطب ورسائل وتوجيهات جلالة الملك، ولفت إلى أن المجلس يتجه خلال هذه الولاية إلى تنظيم عمليات انتخاب أعضاء المكتب الممثلين للفئات الثالثة المكونة للمجلس، وتشكيل اللجان الدائمة، وانتخاب رؤسائها ومقرريها، وفق المسطرة التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وأوضح أن المجلس يهدف إلى تجاوز الإكراهات المستخلصة من التجربة التي راكمها في المرحلة التأسيسية للولاية الأولى وإرساء نظام داخلي يقنن العلاقات بين مكونات المجلس.
من جهته قال عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن نسبة الهدر لدى الطلبة في الجامعات تصل إلى 50 في المائة، وأوضح ميراوي في عرض قدمه، أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هناك من الطلبة من يقضي 4 أو خمس سنوات في الإجازة، مقابل 25 في المائة فقط ممن يحصلون على الإجازة في ثلاث سنوات.
وأشار أن معدل البطالة عالي بين صفوف حاملي الشهادات الجامعية، وذلك يعود إلى ثغرات عديدة، أولها ضعف الكفاءات اللغوية، والمهارات الذاتية، وأكد أن النظام الجامعي المغربي من حيث التأطير هو من أسوأ ما يوجد في حوض البحر الأبيض المتوسط بحوالي 120 طالبا لكل أستاذ جامعي وهذا أمر غير مقبول، على حد وصفه، ولفت إلى أن البحث العلمي يعاني من ضعف الوسائل والتنسيق، إلى جانب عدم تجذر الجامعة في المجتمع، وفي هذا الإطار هناك بعض السلوكيات التي تنشرها وسائل الإعلام وهي غير أخلاقية، ولذلك فإن الكثير من الشباب يشككون ويطعنون في نقطهم.
وسجل ميراوي أن التحدي الذي يواجه التعليم العالي هو صعوبة مواكبة تحدي الرقمنة وهو أمر يعود لأسباب تاريخية، بالنظر لنظامنا الفرانكوفوني الذي يبسط الأمور، وأبرز أن الوزارة تتجه إلى اعتماد نظام بيداغوجي شامل ومندمج يرتكز على التمكين، ويتضمن رؤية واضحة حول مواصفات الخريجين، ومدى قابليتهم للتشغيل.
و كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن معطيات صادمة بخصوص مستوى التلاميذ المغاربة، ومعدلات الهدر المدرسي التي تصل إلى 300 ألف حالة سنويا.
وأوضح بنموسى في عرض قدمه أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الاثنين، أن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وأشار أن 23 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و 30 في المائة فقط من يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و 13 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة.
وعلى صعيد آخر، تحدث بنموسى عن ارتفاع ميزانية الوزارة بمعدل 7 في المائة، مشيرا أن جزء من هذا الارتفاع جاء لمواكبة الالتزامات المرتبطة بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم، وفيها أيضا جانب مرتبط بتحسين جودة التعليم، ووضع كل الإمكانيات الضرورية رهن إشارة المنظومة التعليمية.
وأشار أن خارطة الطريق تشكل فرصة وحيدة لبلورة التعليمات الملكية، وفرصة لإعادة الثقة لدى المواطنين والمواطنات في المدرسة العمومية.
وأكد بنموسى على الحاجة إلى قفزة في مجال التعليم، من خلال تحقيق منعطف في قيادة الإصلاح، والقدرة على تدبير الانتظارات واكتساب ثقة الرأي العام.
وشدد على الإصلاح في حاجة إلى وقت أطول، مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية إذا انطلقت في هذه السنوات، لن تظهر نتائجها إلا بحلول خمس سنوات.
قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه بالرغم من وجود إرادة لإصلاح التعليم ورؤيا استراتيجية فإن النتائج ليست في المستوى، لا فيما يتعلق باكتساب التعلمات الأساس، ولا فيما يخص الثقة في المنظومة التعليمية من طرف المواطنين والمواطنات.
وأضاف بنموسى في كلمة له، خلال الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، إضافة إلى عدم الوصول إلى تحقيق إلزامية التعليم (أزيد من 300 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنويا).
وأشار أنه في نهاية السلك الابتدائي 30 في المائة فقط من التلاميذ من يتمكنون من المقرر الدراسي، وفي نهائة التعليم الإعدادي 10 في المائة من التلاميذ فقط يتمكنون من المقرر الدراسي، مع تسجيل تفاوتات بين القطاع الخاص والعام.
وأكد بنموسى أن هذه النتائج غير مرضية رغم الإصلاحات المتوالية، ويجب أن نكون واعيين بأن مستوى التعليم بالمغرب غير مقبول، وهو ما يفسر حقيقة إشكالية الثقة في المدرسة العمومية.
ولفت إلى أن الوزارة قامت في بداية السنة بعملية تقييم لمستوى التلاميذ، همت 25 ألف تلميذ وتلميذة في السنة الخامسة ابتدائي، أظهرت أن 23 في المائة فقط من التلاميذ من يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و 30 في المائة فقط من يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و 13 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة.
وأبرز أنه منذ 2016 يطال الهدرس المدرسي سنويا حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة في المتوسط، وخاصة في الأوساط الهشة مما يكرس الفوارق المجالية، مشيرا أن نصف هذا الرقم مسجل في الثانوي الإعدادي، والربع في الإبتدائي.
وشدد على أنه من أجل الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية لا بد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح تنطلق من بناء الإصلاح على قياس الأثر، وربط المسؤولية بالمحاسبة عند تقييم النتائج.
