كشف محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، حجم التمويل الخارجي الممنوح للجمعيات غير الحكومية في المغرب، موضحا أنها تلقت 310 ملايين درهم من تمويلات أجنبية منذ مطلع 2021.
وأوضح الحجوي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، تلقينا تصريحات تتعلق بالتمويلات الأجنبية منذ بداية العام الجاري، من طرف 225 جمعية”، موضحا أن “قيمتها بلغت 310 ملايين درهم”، مؤكدا أن تلك التمويلات تخص “مختلف الأنشطة الاجتماعية والبيئية والثقافية والصحية والحقوقية والتربوية”، دون تفاصيل عن مصادرها.
وينص قانون تأسيس الجمعيات بالمغرب، على أن المساعدات الممنوحة من جهات أجنبية، تعتبر أحد مصادر تمويل أنشطة وبرامج الجمعيات، حيث يتعين التصريح بالمبالغ التي تتلقاها الجمعيات لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، مع تحديد مصادرها، خلال فترة 30 يوما من تاريخ تلقي المساعدة.
وأوضح الحجوي خلال مناقشته بالبرلمان، على أن البعض يرى ان هناك بطئا في التشريع، لكن الأسباب في غالب الأحيان تكون موضوعية، لأن الإنتاج القانوني ليس مادة سهلة، ولا يمكن أن نتصور بأننا عندما نكون إزاء مشكل ما، يمكن أن نجد له بديلا بسهولة، لأن هناك عوامل موضوعية مفروضة على من يُعد النص القانوني، سواء الأمانة العامة أو أي قطاع حكومي آخر”.
و أوضح أن ضغط ما أسماه بالعولمة القانونية يأتي في مقدمة العوامل التي تحاصر الجهات المُعدة للنصوص القانونية، موضحا “اليوم نحن مطوَّقون بما نبرمه من اتفاقيات ومعاهدات مع المجتمع الدولي، والدستور جعل الاتفاقيات الدولية أسمى من التشريعات الوطنية”.
و بين أن سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، يحتم علينا، حين إعداد النص القانوني، أن يكون ما سنسطّره في النص مطابقا لما التزمنا به على الصعيد الدولي، وهذا يتطلب تدقيقا ووقتا”.
و قال الأمين العام للحكومة إنه يجعل البعض يعتقد أن هناك بطئا في الإنتاج القانوني، يتعلق بالتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن سعي المغرب إلى تعزيز الوضع المتقدم مع الاتحاد “يفرض علينا أن تكون تشريعاتنا ونُظمنا متجانسة مع ما هو مسطّر عندهم”.
وكشف أن الاتحاد الأوروبي يهتم بجملة من المسائل التقنية، التي ينبغي أن تتوفر في النصوص القانونية مثل حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وغير ذلك من القضايا، مضيفا “لا يمكن أن يكون هناك وضع متقدم بدون اندماج قانوني، ولذلك عليك أن تحرص على أن يكون ما أنت بصدد إعداده من ترسانة قانونية متناسبا مع ما عندهم”.
وأكد الحجوي، أن مسوّدة النصوص التي ترد على الأمانة العامة للحكومة لا تكون أحيانا مستوفية للشروط الضرورية لاستكمال أو متابعة إعدادها، وهو ما يجعل الأمانة العامة للحكومة ملزمة بإرجاع الوثيقة غير المستوفية للشروط إلى الجهة التي أعدّتها. وتابع قائلا: “لا أبرّر البطء، إن كان هناك بطء في إنتاج القوانين، ولكن ينبغي فهم حيثياته”.
و دعا حجوي الفرق النيابية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى التعاون مع الحكومة لتجاوز عوائق ضعف موافقة الحكومة على مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن عدد مقترحات القوانين التي تدارستها الحكومة خلال الولاية التشريعية الماضية لم يتجاوز 43 مقترحا.