أفادت مصادر عسكرية الخميس أن 300 من “المرتزقة والمقاتلين الأجانب” الناشطين في مناطق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر سيتم “إخراجهم كدفعة أولى” من ليبيا بناء لطلب من فرنسا التي تستضيف الجمعة مؤتمرا عن الوضع في هذا البلد.
وقالت “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية” (الموالية لحفتر) في بيان إنها قررت مغادرة هؤلاء “في إطار مبادرة عملية” استجابة “لطلب من القيادة الفرنسية”.
وصدر البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه عن ممثلين لمعسكر حفتر في “اللجنة العسكرية المشتركة” التي تضم خمسة أعضاء من الحكومة الليبية في طرابلس وخمسة آخرين يمثلون الشرق الليبي وكلفت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الجانبان في تشرين الأول/اكتوبر 2020.
وخلال الحرب بين غرب البلاد وشرقها بين 2019 و2020، دعمت تركيا الحكومة السابقة في طرابلس فيما تلقى المشير حفتر دعم الامارات وروسيا ومصر.
وشارك في النزاع أيضا مرتزقة من مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة دعموا معسكر الشرق إضافة إلى تشاديين وسودانيين وسوريين.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى المغادرة المتزامنة للمقاتلين الأجانب في غضون 90 يوما، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي انسحابات كبيرة منذ ذلك الحين.
وأوضح ممثلو حفتر في بيان الخميس أن هذه الخطوة تشكل “استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، من دون أن يحددوا جنسيات هؤلاء المقاتلين.
وأكدوا أن إخراج المرتزقة الأجانب “سيتم (ب)التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم” و”بالتنسيق مع هذه الدول”. ولم يكشف البيان عن جنسيات المقاتلين.
ويأتي الإعلان عشية مؤتمر دولي حول ليبيا ينظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس تشجيعا على إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الاول/ديسمبر والتي لا تزال غير مؤكدة بسبب تجدد التوتر بين أفرقاء النزاع في ليبيا.
من المفترض أن تطوي الانتخابات، وهي تتويج لعملية سياسية شاقة رعتها الأمم المتحدة، صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وتضع حدا للانقسامات والصراعات الداخلية.
وأقرت اللجنة العسكرية المشتركة في 8 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف خطة عمل شاملة لـ”عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن”، بحسب بيان للأمم المتحدة التي نظمت الاجتماع.
وجمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ممثلي تشاد والنيجر والسودان مع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة للتحضير لسحب المرتزقة والمقاتلين الذين يحملون جنسيات الدول الثلاث.
وأعربت فرنسا عن رغبتها في أن يتم في مؤتمر الجمعة إعلان الدعم لـ”الخطة الليبية لرحيل القوات الأجنبية والمرتزقة”.
لا يزال عدة آلاف من المرتزقة الروس، لا سيما من مجموعة “فاغنر” الخاصة، والعسكريين الأتراك والمقاتلين السوريين الموالين لأنقرة والتشاديين والسودانيين موجودين في ليبيا، بحسب الإليزيه.
ولا تظهر تركيا عجلة للشروع في سحب قواتها، فيما ينفي الكرملين إرسال جنود أو مرتزقة إلى ليبيا وكذلك أي صلة مع مجموعة “فاغنر”.