كشف مجلس المنافسة ، أن مداولاته لازالت جارية حتى الآن بشأن الاحالة المتعلقة بوجود ممارسات محتملة منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في سوق المحروقات السائلة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة.
وأوضح المجلس ، ” أنه سيوافي جميع الأطراف المعنية ، وكذا الرأي العام الوطني، بقراره بشأن هذه الاحالة فور استكمال الاجراءات المسطرية التي ينص عليها القانون.
ونفى المجلس بناء على ذلك أية مسؤولية له بشأن المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الاعلام حول العقوبات المتخذة في حق شركات المحروقات المعنية بالإحالة المذكورة، وذكر البلاغ بأن مجلس المنافسة هو المخول الوحيد للإخبار الرسمي بالقرارات المتخذة من لدن أجهزته التداولية.
وكانت جلسات الإستماع لشركات المحروقات انطلقت بمقر مجلس المنافسة، للتحقيق في شكايات نقابات تتهم الشركات بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات في المغرب، والبحث حول قضية تلاعبات في أسعار بيع المحروقات بين الشركات، وخرق لضوابط وقوانين منظمة للمنافسة الحرة.
وتعقد الجلسات تحت سرية تامة، بحضور محامين ومستشارين قانونيين لشركات المحروقات، للدفاع عن التهم الموجهة الى الشركات بـ”تشكيل تحالفات” و”تبادل معلومات حساسة” بهدف التوافق على سعر البيع للعموم بشكل يُخالف وضع تحرير السوق.
و كشف تقرير جديد، أن المغرب استورد في الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة، ما يناهز 9.67 مليون طن من المحروقات والمشتقات النفطية بقيمة إجمالية بلغت 22.9 ملايير درهم، مقابل 10.3 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة فاقت 32.2 مليار درهم، مسجلة بذلك تراجعا من حيث القيمة بنحو 9.3 مليارات درهم.
وأفاد التقرير، أن الزيادة في واردات شركات المحروقات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، عرفت خلاله القيمة الإجمالية لهذه الواردات تراجعا بمستويات قياسية غير مسبوقة، فاقت نسبتها ناقص 30 في المائة.
ويستهلك المغرب حسب تقرير لمكتب الصرف، ما يعادل 91.2 مليون برميل من المحروقات سنويا، أي حوالي 12 مليون طن سجلت خلال العام 2016، بما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا و250 ألف برميل يوميا، كما تشتغل أزيد من 20 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، بينها شركات متعددة الجنسيات وشركات وطنية، في السوق المغربية.
ويَفتح القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إمكانية الطعن في قرارات مجلس المنافسة، حيث تنص المادة 44 منه على إمكانية ذلك داخل أجل ثلاثين يومياً من تاريخ تبليغ القرار، وذلك أمام محكمة الاستئناف بالرباط، لكن المادة 53 من القانون نفسه تُوضح أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ، غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا ما كان من شأن التدابير التحفظية والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة أن تترتب عليها عواقب لا يمكن تداركها بالنسبة للمنشآت المعنية.
واعتبر التقرير، أن “سوق المحروقات تُعاني من أعطاب واختلالات تنافسية هيكلية لا تنفع معها الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الاختلالات بشكل دوري؛ إذ تبقى غير فعالة”.
وكان المجلس، نشر وثيقةً رسميةً تكشف وُجود هوامش ربح مرتفعة وممارسات غير قانونية في سوق المحروقات بالمغرب، بعد تحريرها نهاية 2015، حيث كان سعر البيع للعموم في السابق مُدعماً من طرف الدولة، وحسب الوثيقة، تخضع سياسة الأسعار المطبقة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات لتقارب كبير، وهو ما يؤشر على وجود ممارسات مخلة بالمنافسة، ما يجعل الأسعار المطبقة في المحطات مماثلة نسبياً وليست هناك فوارق مهمة محفزة للمستهلك لاقتناء مادتي الوقود والبنزين من محطة دون أخرى.
