فجر محمد الجحوي الأمين العام للحكومة، حقيقة التمويلات الأجنبية للجمعيات بالمغرب، كاشفا بالبرلمان ” تلقي 273 جمعية مغربية دعما أجنبيا بأكثر من 310 ملايين درهم في سنة 2020، أي ما يعادل 31 مليار سنتيم، موضحا خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، بمجلس النواب، أنه تم خلال هذه السنة تمتيع جمعيتين بصفة المنفعة العامة، ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة بالمغرب 233 جمعية.
وأوضح الحجوي، أن 13 رخصة منحت لجمعيات لالتماس الاحسان العمومي، من أجل جمع التبرعات من العموم، وتلقي 787 تصريحا تقدمت به 273 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، وشدد على ان ” الأمانة العامة للحكومة تواصل اجتماعاتها مع الحكومة من أجل مناقشة ومراجعة النصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة بالعمل التعاقدي التطوعي، ومراجعة المقتضيات القانونية الخاصة بتلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية والتصريح بها للإدارة.
وأكد الحجوي أن الأمانة العامة للحكومة ليس لها أي دور سياسي، ذلك أنها ليست قطاعا حكوميا يسير مجالا للحياة العامة، بل كل ما تقوم به فقط هو تدبير هوامش ورثتها منذ الاستقلال تتعلق ببعض المهن.
وشدد على أن الأمانة العامة للحكومة تسعى للتخلص من هذه الهوامش والتركيز على دورها الحقيقي، موضحا ” أنه لا يوقع أي مرسوم بالعطف، مما لذلك من دلالة سياسية وقانونية، لأن التوقيع بالعطف بحسبه هو الانخراط السياسي فيما جاء في نص المرسوم وكذلك الالتزام باتخاذ تدابير التي يتطلبها تنفيذه”.
واشار الحجوي، إعداد صيغة جد متقدمة لمشروعي قانونين بمشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي سيعرض لاحقا على مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تحديد شروط منح الاعتماد لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وشروط الولوج إليه، وقواعد تنظيمه ومراقبته، وتحديد حقوق والتزامات الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي والمتطوع.
و كشف حجوي أن مشروع القانون الثاني الذي يجري إخراجه يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، قصد مراجعة وتحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بتلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية والتصريح بها لدى الإدارة.
وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن هذه المقتضيات الجديدة ستمكن من “ضبط مسار عملية التمويل الأجنبي للجمعيات ليشمل جميع المراحل التي تمر منها هذه العملية، وكذا وضع آلية لتتبع ومراقبة الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنجز منها، بهدف إضفاء الشفافية والوضوح على العمليات المالية الناجمة عن هذه الإمكانية المتاحة أمام الجمعيات، وتمكين الإدارة من تتبع مختلف المراحل التي تمر منها هذه العمليات، ومراقبة مدى انسجامها مع أهداف الجمعية المعنية، والمجالات التي تشتغل فيها طبقا لنظامها الأساسي، وكذا انسجامها مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
