أرسل 31 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في المملكة المتحدة رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، يحثونه فيها على الاعتراف في الوقت المناسب بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الجاد والواقعي الوحيد لنزاع الصحراء.
وجاء في رسالة أعضاء مجلسي العموم واللوردات أن هناك عددًا قليلًا من المناطق التي تمثل فرصة حاسمة للتأثير الإيجابي والمنفعة المتبادلة مثل الصحراء الغربية المغربية.
وأشاروا إلى أنه “وسط الاضطرابات الهائلة التي نشهدها على مستوى العالم، أصبح من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمملكة المتحدة تعزيز تحالفاتها مع الدول المستقرة ذات التفكير المماثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي”.
وأكدت الرسالة أن المغرب يمثل أهمية قصوى بين هذه الدول الشريكة، فهو حليف استراتيجي كبير في شمال أفريقيا، إلى جانب كونه يتوفر على قيم ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا البلدين.
وأشار الموقّعون إلى أن التصعيدات الخطيرة والآثار الكارثية للصراع في الشرق الأوسط أدت إلى تكثيف انتشار الإرهاب والتطرف، مما أتاح فرصة للميليشيات المعادية لتوسيع نطاق نفوذها الأيديولوجي خارج حدودها.
بالإضافة إلى ذلك، يخلق عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل فراغًا يشكل خطرًا كبيرًا على نشر عدم الاستقرار والتأثير الخبيث، مما يشكل تهديدًا بمزيد من التشرذم والتطرف.
وشددت الرسالة على أن منطقة الصحراء المغربية توفر فرصاً واعدة للتقدم والاستقرار، لكنها نبهت إلى أن ذلك يمكن أن يتعرض للخطر إذا لم يتم حل هذه المسألة بسرعة وبشكل عملي.
وقالت الرسالة: “لا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصال أو الانقسام. على العكس من ذلك، يجب أن نعزز مشاركة المغرب الاستباقية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.
وأوضحت أن منطقة الصحراء الغربية المغربية لديها القدرة على تعزيز فرص الطاقة بشكل كبير، وتأمين سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة.
وأشارت الرسالة إلى تطوير البنى التحتية الاستراتيجية، مثل ميناء الداخلة، وأكدت على الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية للمنطقة، مشيرة إلى أن هذه التطورات لا تظهر فقط التقدم المستدام، بل تبرز أيضاً المنطقة كمركز للابتكار والتعاون الدولي في أفريقيا.
ولتحقيق هذه الإمكانات بالكامل، يتطلب ذلك دعماً من المؤسسات المالية، وأكدت أن هذا النهج تم اعتماده من قبل بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، مؤخراً.
وأضافت الرسالة: “أتيحت للبعض منا الفرصة لزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية، واكتسبنا رؤى مباشرة قيمة ومفتوحة للعين حول الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة لكل من المجتمع المحلي والمملكة المتحدة.
لقد انخرطنا مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القادة المحليون وممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، واكتسبنا منظورًا متعدد الأوجه بشأن تحديات المنطقة وآفاقها”.
وأكدت الرسالة أن ملاحظات الأعضاء، إلى جانب رؤى العلماء المحترمين مثل البروفيسور مارك ويلر، رئيس القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج، حول الإطار القانوني الدولي، تعزز قناعتهم بأن المملكة المتحدة يجب أن تقدم دعمًا استباقيًا لخطة الحكم الذاتي في المغرب. وأوضحت أن هذا الدعم “يتماشى مع مبادئنا والتزاماتنا الدولية”.
وشددت الرسالة على أن ذلك “لن يضر بموقفنا في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، ويمكن أن يساهم في نهاية المطاف في السلام في هذه المنطقة الحيوية”.
وأكدت الرسالة أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء هي مبادرة متوازنة تحترم التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، إلى جانب كونها تعد مسارًا قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
وأشارت الرسالة إلى أن المبادرة تحظى بدعم واسع من حلفاء المغرب في الغرب وأكثر من 80 دولة حول العالم، وتمثل المسار الأكثر عملية وبراغماتية للاستقرار. وأكدت أن الوقت قد حان لتجاوز القصور الذاتي.
وخاطبت الرسالة الوزير كاميرون قائلة: “اليوم، لدينا الفرصة لاعتماد نهج واقعي وعملي. من الضروري أن تدرك قيادتنا أن اتباع المثال الذي وضعه حلفاؤنا الرئيسيون هو في الواقع مسار العمل الصحيح.
إن البقاء محايدًا أو محاولة اتخاذ قرارات تغييرية لا يمكن إلا أن يديم الوضع الراهن الضار الذي يعرض أمن المنطقة للخطر”.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن الحوار الاستراتيجي القادم بين المملكة المتحدة والمغرب يمثل فرصة فريدة لإعادة تعريف دور ونفوذ المملكة المتحدة في المنطقة، وشددت على أن “المغرب يستحق دعمنا الكامل الذي لا لبس فيه؛ إنها مسؤوليتنا، وأمن المنطقة يتطلب ذلك على وجه السرعة”.