كشفت وزارة العدل، أن طلبات الإذن بالزواج بالنسبة إلى اللواتي لم يبلغ سن الزواج وصل الى حوالي 32 ألف طلب قُبل منها 26.240، أي ما نسبته 81 في المائة،ط.
كاشفين أن ” القضاة المكلفون بالإذن بالزواج للقاصر لم يرفضوا إلا 18 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، حيث تمثل طلبات الإناث من مجموع الطلبات المقدمة النسبة الغالبة بنسبة 99.46 في المائة.
وأفادت أرقام وزارة العدل، أن ظاهرة زواج القاصر تكاد تكون قروية، فعدد الطلبات المقدمة من طرف قاطني البوادي بلغت حوالي 67 في المائة، ما يناهز أكثر من 21 ألف طلب.
كما أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل وصلت حوالي 98 في المائة، و فيما يخص زواج القاصر انخفضت ما بين سنة 2015 و2018.
حيث تؤكد الوزارة على أن “هناك مشكلاً في مدونة الأسرة والتطبيق والجانب الثقافي التي يتطلب تدخلا أفقيا من جميع القطاعات”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “المدونة لما أعطت الاستثناء للقاضي تحدثت عن الحالة التي تكون فيها مصلحة، والحال يبدو أنه ليس هناك أي مصلحة”.
حيث شدد وزير العدل على أن القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتعليم يؤكد أن “التعليم حق للطفل واجب على الدولة وملزم للأسرة، لذلك علينا أن نتعبأ من أجل تمدرس القاصرات وليس تزويج القاصرات”.
وكشفت برلمانية عن الفريق الاشتراكي ، على أن هناك أسراً مغربية تزوج فتيات في عمر 12 سنة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية على الدولة حلها.
حيث شددت البرلمانية، على أن الحكومة يتوجب عليها العمل من أجل “محاربة هذه الظاهرة؛ لأن هناك شبكات اتجار في القاصرات تعمل في هذا المجال”، مشيرةً إلى أن مواجهة هذا الأمر “مهمة أساسية إنسانياً وحقوقياً”.
