اعتبر عبد الرحمان السمار مدير المقاولات العمومية والخوصصة ( وزارة الاقتصاد والمالية) ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، أن عملية خوصصة شركة اتصالات المغرب، تروم التعاطي الناجع مع الحصة المتبقية للدولة ( 22 بالمائة) ، وذلك في إطار استراتيجية لاتنعكس على الجانب المتعلق بحكامة الشركة .
وقال في تدخل خلال لقاء صحافي منظم بشكل مشترك مع ( اتصالات المغرب) و ( التجاري فينانس كور ) و( إيبليم كوربيريت فينانس ) يتعلق بتسليط الضوء على عملية تفويت حصة 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال شركة اتصالات المغرب ، إن أحد أهداف هذه العملية يتمثل في تنفيذ بعض مقتضيات قانون المالية برسم سنة 2019 المتعلقة بإيرادات الخوصصة، بالإضافة إلى تعزيز المساهمة في رأسمال اتصالات المغرب .
وتابع السمار أن هذه العملية ستجعل من الممكن تحقيق أقصى قدر من المساهمة بشأن الحصة المتبقية للدولة ، أخذا بعين الاعتبار ليس فقط أهداف الإيرادات قصيرة الأمد، ولكن قبل كل شيء التحولات المتوقعة على المديين المتوسط والطويل .
ومن جهته أبرز المدير العام ل ( التجاري فينانس كور) السيد ادريس برادة ، أنه تم إجراء تحليل لهذا الغرض يغطي عدة آفاق تتراوح ما بين شهر واحد و 12 شهرا
وبشأن الطرق التي تم استبعادها خلال هذا التحليل ، فقد سجل السيد برادة أن الحدود تكمن في الخصائص المالية التي لا يمكن مقارنتها في الشق المتعلق بالحجم ، خاصة رسملة سوق البورصة ورقم المعاملات ، والتواجد الجغرافي للفروع غير المتشابهة ، أو خطر عدم تقييم إمكانات نمو الشركات التابعة للمجموعة على المستوى الإفريقي .
ومن جانبه أبرز نبيل أحبشان المدير العام المنتدب ل ( أوبلين كوربيريت فينانس ) ، أن عملية خوصصة شركة اتصالات المغرب قد تم إطلاقها سنة 2001 حين تم تفويت 35 بالمائة من رأسمال هذه الشركىة ل ( فيفاندي أونيفيرسال ).
وفي 18 نونبر 2004 توصل المغرب و( فيفادي أونيفيرسال ) إلى اتفاق يتعلق بعملية تفويت 16 بالمائة إضافية من رأسمال شركة اتصالات المغرب ، والتي تمت في شهر يناير من سنة 2005 .
