نبه بنك المغرب حكومة سعد العثماني، من “الفشل” المالي في تنزيل نتائج الحوار الإجتماعي، والتعثر في تنفيذ الزيادات في الأجور، محذرا من تأثير الاتفاق السياسي الذي جمع بين الحكومة ونقابات و”الباطرونا”، على الميزانية.
و توقع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ” أن يكون لهذا الاتفاق تأثير على عجز الميزانية في السنوات المقبلة”، كاشفا عن معطيات البنك المركزي المغربي، وبدون احتساب مداخيل الخوصصة، الى أن العجز سيتفاقم بنسبة 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومن المرتقب أن يصل عجز الميزانية، وفق التوقعات التي أصدرها البنك المركزي، إلى 4.1 في المائة خلال السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة سنة 2020.
وكشفت معطيات بنك المغرب، عن غياب التنسيق الحكومي مع الفاعلين الأساسيين في مؤسسات المال بالمغرب، والإسراع بقرارات سياسية عوض الرجوع الى خبراء المؤسسات المالية.
و يوضح خروج عبد اللطيف الجواهري وتنبيهه للحكومة من العجز في الميزانية، عن غيالب رؤية حكومية في تدبير السياسية المالية، وضعف التسيير المالي الحكومي لملفات إجتماعية.
و يكشف الخروج الجديد للبنك، عن إرتباك حكومي في إتخاذ القرارات المالية، وسيطرة القرار السياسي لأجل خدمة مصالح “البروبغندا” السياسية قبل انتخابات 2021 عن قرارات الحكومة، دون الإهتمام بآراء الخبراء والمؤسسات الرسمية، قبل السقوط في اصطدام حقيقي مع المؤسسات المالية.
ويتجه تنبيه بنك المغرب لحكومة العثماني، الى بعثرت أوراق الحكومة، بعدما كشفت عن الكلفة الإجمالية للاتفاق بما يفوق 14.5 مليار درهم، تشكل الجماعات المحلية لوحدها أزيد من مليار و200 مليون درهم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
و يضم الاتفاق زيادة في الأجور والتعويضات العائلية لفائدة ما يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين، كما ستشمل الزيادة في التعويضات العائلية أزيد من 380 ألف موظف، وستتم الزيادة في الأجور ” 400 و 500 درهم” على ثلاث مراحل، ابتداء من ماي 2019، ثم يناير 2020، والمرحلة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2021.
وتفيد أرقام الحكومة بأن كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستبلغ، بعد هذه الزيادة في 2021، ما نسبته 38 في المائة، أي ما قيمته 141 مليار درهم مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي.
وسجل مجلس بنك المغرب، أن مستوى التضخم كان ضعيفا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، حيث انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 0,1 بالمائة في المتوسط، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى تدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة، وبدرجة أقل، إلى تراجع أسعار المحروقات وزيوت التشحيم، واعتبر أنه من شأن هذه العوامل أن تؤثر على تطور التضخم طيلة سنة 2019، ليتراجع إلى 0,6 في المائة بعد أن بلغ 1,9 بالمائة في 2018.
ويتوقع بنك المغرب أن يتسارع التضخم في سنة 2020 إلى 1,2 في المائة، ارتباطا بمكونه الأساسي الذي قد يصل، بفضل التحسن المنتظر بالخصوص على مستوى الطلب الداخلي، إلى 1,5 في المائة بعد 0,8 في المائة المتوقعة في 2019 و 1,1 بالمائة في 2018.
وأبرز بنك المغرب أن المعطيات المؤقتة الخاصة بالحسابات الوطنية السنوية تشير إلى تباطؤ النمو إلى 3 بالمائة في 2018 بعد 4,2 في المائة سنة من قبل، مع تراجع وتيرة النمو من 15,2 بالمائة إلى 4 بالمائة بالنسبة للقطاع الفلاحي ومن 2,9 في المائة إلى 2,6 بالمائة على مستوى الأنشطة غير الفلاحية، و يتوقع بنك المغرب ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 بالمائة في 2019 ثم 3,9 بالمائة في 2020.
وأخذا في الاعتبار إنتاج 61 مليون قنطار من الحبوب حسب تقديرات وزارة الفلاحة، يتوقع بنك المغرب أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية في سنة 2019 بنسبة 3,8 في المائة، قبل أن ترتفع بنسبة 6 بالمائة في 2020، مع فرضية تحقيق محصول متوسط، مشيرا الى أنه في ظل هذه الظروف، يتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 2,8 بالمائة في 2019 وأن يتسارع إلى 4 بالمائة في سنة 2020.
و أكد بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث بين الفصل الأول من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، ما مجموعه 15 ألف منصب شغل، مقابل 116 ألف سنة من قبل، مبرزا أن قطاع الفلاحة عرف فقدان 152 ألف منصب شغل، بينما أحدثت القطاعات غير الفلاحية 167 ألف منصب شغل، تتمركز حوالي 40 بالمائة منها في تجارة التقسيط.
و تراجع معدل النشاط بواقع 0,9 نقطة مئوية إلى 46,2 بالمائة وتراجعت نسبة البطالة من 10,5 بالمائة إلى 10 بالمائة على الصعيد الوطني ومن 15,6 بالمائة إلى 14,5 بالمائة في الوسط الحضري.
و أفاد بنك المغرب بأن الصادرات واصلت أداءها الجيد بتسجيل ارتفاع بواقع 4,5 بالمائة في نهاية شهر أبريل، مستفيدة بالأساس من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، و تزايدت الواردات بنسبة 4,7 بالمائة ، مدفوعة بالخصوص بالمشتريات من سلع التجهيز والسلع نصف المصنعة، أما مداخيل الأسفار، فقد تحسنت بنسبة 1,5 بالمائة، فيما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,9 بالمائة.