فضيحة…. أخرى تنصاف لسجل العدالة والتنمية،في بسط هيمنته على كليات المغرب فبعد نقل حامي الدين المتابع بالقتل،رفقة زوجته الى جامعة الرباط،تفجرت فضيحة أخرى قبل الأوان،ويتعلق الأمر بالتباري على منصب أستاذ جامعي،لتدريس القانون المدني بالرباط وهي المباراة التي تقرر اجراؤها يوم 24/06/2019/ والتي تحدد المتبارين من تفصيلها على مقاس محسوب على البيجيدي رغم افتقاره الشروط العلمية والإدارية المتعارف عليها عالميا في إختيار الأساتذة الجامعيين.
وقالت مصادرنا الموثوقة، إنم مباراة توظيف أستاذ مساعد تفضح الزبونية والمحسوبية بكلية الحقوق الرباط-أكدال.
وعبر عدد كبير من الدكاترة المترشحين لمبارة توظيف أستاذ مساعد بكلية الحقوق أكدال-الرباط، عن استيائهم من طريقة ومعايير الانتقاء الأولي للمترشحين، خصوصا أنه يروج بقوة في كواليس الكلية وبين عدد كبير من الطلبة المقصيين، أن مقعد الأستاذ المساعد الذي سيتم التباري عليه يوم الإثنين 24 يونيو 2019 محسوم ومحجوز بشكل نهائي طالب باحث موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يحضى بدعم خارق وامتياز منقطع النظير من طرف مؤطره السابق في صف الدكتوراه، حيث ظغط بشكل قوي، هذا الأخير على رئيس الشعبة وباقي الأساتذة في الشعبة من أجل تمكينه من تدريس مادة القانون المدني ” نظرية العقد” و”المسؤولية المدنية”، رغم اعتراض أساتذة القانون المدني عليه بسبب افتقاده للتجربة والخبرة المطلوبة لتدريس محاضرات في نظرية العقد من جهة ، ومن جهة أخرى أنه لا زال دكتورا جديدا لم يقبل بعد في المباراة. هذا الامتياز المبالغ فيه فسره الداكاترة الموظفون المقصيون ظلما وبهتانا، بأن هذا المنصب مفصل على مقاس السوبر الطالب الموظف المعني بهذه المبارة.
وشددت مصادرنا الموثوقة،على أن الشخصين اللذين تم استدعائهما لهذه المباراة، لتأثيث المشهد المسرحي السيء الإخراج، وإعطاء الشرعية لتنصيب السوبر دكتور أستاذا مساعدا وجعله أمرا واقعا مفروضا على اللجنة العلمية التي يراهن عليها الدكاترة الموظفيين المقصيين في عدم الانسياق وراء هذه المهزلة العلمية بامتياز، والتي تسيء لكلية عريقة في العطاء، بطاقم علمي يشهد له بالكفاءة.
خصوصا أن كلية الحقوق أكدال-الرباط تتهيأ لاستقبال الأمير مولاي الحسن للدراسة بها، بعد حصوله على شهادة البكالوريا نهاية السنة.على غرار والده الملك محمد السادس، وشقيقه الأمير مولاي رشيد اللذين درسا بنفس الكلية وتخرجا منها بشهادات الدكتوراه.
لهذا قرر الهؤلاء المتضررون اللجوء للقضاء الإداري من أجل توقيف هذه المباراة التي تحوم حولها شبهات فساد وزبونية، إلى كشف إدارة الكلية عن معايير وطريقة الانتقاء التي تم اعتمادها لإقصاء أزيد من 50 مترشح، لخدمة مصلحة شخص مقرب من الأساتذة الخنوعين والمطيعين للبيجيديين، طبقا للفصل 27 من الدستور، المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارة العمومية، وكذا قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مع الحرص على حماية المعطيات القانونية البيانات ذات الطابع الشخصي للمترشحين.
وحسب مصادرنا فإن هذا الطالب معروف في كلية الحقوق أكدال- الرباط بمحاباة الأساتذة و التملق إليهم. حيث يظل طيلة السنة يتجول على مدرجات الأساتذة وإلقاء التحية عليهم، وكأنه موظف شبح في وزاته التي تصرف له أجرتة الشهرية.واضافت مصادر مستاءة من الوضع داخل الجامعات الذي خلقه الحزب الحاكم على مدار سنوات تحكمه
كماأنه يساعدهم في حراسة الامتحانات وتصحيح أوراق الامتحانات الأساتذة للتخفيف عليهم في خرق سافر للضوابط والمقتضيات القانونية والبيداغوجية، والمعايير العلمية اللازمة.
