كشفت الوكالة القضائية للممكلة في تقريرها السنوي برسم 2020، أن مجموع الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضد مؤسسات الدولة، كلفت الخزينة حوالي 340 مليار سنتيم، بعدما توصلت بـ5257 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، من بينها 77 في المائة صادرة عن المحاكم الإدارية و22 في المائة صادرة عن المحاكم العادية، فيما 1 في المائة منها تتعلق بالمحاكم التجارية، كما كشفت الوكالة ، أن 705 من موظفي القطاع العام توبعوا في قضايا مختلفة أمام مختلف محاكم المملكة خلال العام 2020.
وأوضحت الوكالة، أن أصحاب هذه الأحكام كانوا يطالبون الدولة المغربية بأكثر من 660 مليار سنتيم، لكن تم تقليص هذا الرقم بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة وشركائها بخفض التعويضات إلى 320 مليار سنتيم، مؤكدين ” أنه وبالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركائها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة بلغت 7,12 مليارات درهم نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.
و كشف التقرير أن الوكالة تمكنت من تدبير مجموعة من الملفات المتعلقة بقرارات الدولة التي تدخل ضمن الملك الغابوي والبحري، حيث أفضت جهودها إلى تأكيد ملكية الدولة لنحو 402 هكتار، 102 منها بمدينة تطوان من الملك الغابوي و300 هكتار بمدينة الداخلة برهان مالي يفوق 1.2 مليار درهم.
و أصبحت الوكالة القضائية بحكم ممارستها العملية واحتكاكها اليومي بملفات منازعات الدولة، قطب خبرة في المجال القانوني والقضائي. ويشمل نطاق عمل الوكالة القضائية للمملكة جميع المجالات القانونية للإدارة، وكذا المنازعات المرتبطة بها، وخصوصا الطعن بالإلغاء من أجل تجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض، و مسؤولية السلطة العامة المرتكزة على الفصول 79 و 80 و 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي في جميع الميادين ” الصحة، حوادث السير التي تتسبب فيها العربات الغير مؤمنة المملوكة للدولة، الحوادث المدرسية، عدم صيانة البنايات العمومية، الحفاظ على الأمن، التسخير، الاعتداء المادي”، و لمسؤولية العقدية للأشخاص المعنوية العامة ” النزاعات المترتبة عن العقود الإدارية وغير الإدارية خصوصا الصفقات العمومية، عقود الكراء، النزاعات الاجتماعية، النزاعات المترتبةعن تطبيق النصوص المتعلقة بنظام المعاشات، رصيد منحة الوفاة والتعويضات ، و الدعاوى المقامة من طرف إحدى الإدارات للمطالبة بحق ” الرجوع على الغير المسؤول، إفراغ المساكن الإدارية والانتصاب كمطالب بالحق المدني، و تقديم الشكايات والدفاع عن الموظفين، وأن خبرة المؤسسة في هذا المجال لا تقتصر على الدفاع القضائي، وإنما تمتد لتشمل مجالات أخرى مثل تقديم المشورة القانونية والتسوية الودية للمنازعات.
و تتكون الوكالة القضائية للمملكة من ثلاثة قسم الدراسات والمساطر الحبية، و قسم المنازعات القضائية، و قسم المنازعات الإدارية، بالإضافة إلى مصلحتين للدعم و تدبير الموارد البشرية، وهما مصلحة الشؤون العامة ومصلحة المعلوميات.
و أحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938، وفي عام 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.
