كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، أن لجنة اليقظة وقعت على اتفاقيتين تهدفان إلى مواكبة قطاعات تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية، وأوضح الوزير أن “هذه المواكبة تتمثل في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية”.
و أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، باتخاذ هذه التدابير الجديدة، مسجلا أن هذين العقدين البرنامجين سيمكنان من دعم المقاولات والتشغيل في هذه القطاعات، ويتعلق الأمر بمتعهدي منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، بالإضافة إلى قطاع فضاءات الترفيه والألعاب، وتابع قائلا “بعد سبعة أشهر من الأزمة، نعتقد أنه بات من الضروري والحيوي إعطاء تصور واضح للمقاولات والسماح لها بمزاولة أنشطتها في احترام تام للتدابير الوقائية والصحية بطبيعة الحال”.
و أعلنت لجنة اليقظة، عن برنامجين لإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، ووضع ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية أخرى، لدعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما.
وأوضحت اللجنة، أن ” عقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، يهم كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.
ووقع على هذا العقد البرنامج كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالإضافة إلى جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
وفي ما يخص العقد البرنامج المتعلق بإنعاش فضاءات الترفيه والألعاب، فيهم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب في الهواء الطلق (فضاءات التزلج والكارتينغ والميني غولف والرماية بالقوس والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ومدارات التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات، ووقع على هذا العقد كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وتناط مهمة قيادة العقدين البرنامجين للجنة متابعة تتكون كل واحدة منها من الموقعين، ويمثلون الدولة والقطاع الخاص. وقد تقرر عقد اجتماعات دورية كل شهرين لضمان التقيد الفعال بالتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.
من جهة اخرى، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع” تحت اسم “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري”، يهدف إلى مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة ” كوفيد-19″، حيث سيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان من مواكبة المنعشين العقاريين، الذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.
ويفتح القرض، الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، لكل المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري، وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في تصريح صحفي، إن اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية شكل مناسبة للانكباب حول منتوج خاص يهم ضمان إقلاع الانتعاش العقاري، كانت المشاريع الأولى قد استثنته بالنظر لخصوصية القطاع، وأضاف “اتفقنا مع الفاعلين الاقتصاديين وتجمع مهنيي الأبناك بالمغرب على وضع اللمسات النهائية على منتوج نأمل أن يساهم في إعطاء نفس جديد للقطاع وخلق فرص للشغل”.
وشكل الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية مناسبة لتسليط الضوء على التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل “ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل”، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة، وكذا على دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة (كوفيد-19).
وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، سجلت اللجنة، بارتياح، الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”.
و تدارست اللجنة، عن قرب، تطورات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بناء على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة. وقد أبانت هذه المعطيات عن تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) خلال الفصل الثالث من السنة الجارية (ناقص 4,8 في المائة) مقارنة مع الركود الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (ناقص 14,9 في المائة”.
