كد مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات في كلية الحقوق بمراكش، السيد ادريس لكريني، أن الخطاب الملكي بمناسبة الدورة الخريفية للبرلمان، يجسد رغبة أكيدة في التعاطي مع الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) بأسلوب استراتيجي، بشكل يسمح بتحويلها إلى فرص لكسب عدد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السيد لكريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى نواب الأمة، تبرز أن هناك وعيا جديا ومتزايدا بالتداعيات الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”.
وأضاف أن لغة الخطاب كانت “واضحة ومباشرة”، من حيث التأكيد على الوضع الصعب الذي أفرزته الجائحة، والتنبيه إلى أن الأزمة ما زالت قائمة، تستدعي اليقظة والحذر والالتزام، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة الاختلالات التي كشف عنها الوباء على عدة مستويات.
وأبرز الجامعي أن الهاجس الاجتماعي ظل حاضرا بقوة في الخطاب، سواء على مستوى الدعوة إلى تعميم التغطية الصحية، والسعي إلى خلق فرص الشغل، وضمان مصادر دخل للمواطن، والاهتمام بالمجال القروي وتحفيز شبابه.
كما حظي الجانب الاقتصادي، يضيف السيد لكريني، بأهمية كبيرة، على مستوى وضع خطة لانعاش الاقتصاد ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار، وهي الجهود التي اعتبرها الخطاب الملكي تمثل الأرضية الكفيلة لتنزيل النموذج التنموي على أسس صلبة.
وخلص الجامعي إلى التأكيد على أن “كسب هذه الرهانات، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تكاثف الجهود، وبلورة تعاقد وطني بين شركاء اجتماعيين واقتصاديين، وإحداث تغيير حقيقي في العقليات وفي أداء المؤسسات العمومية، مع استحضار مبادئ الحكامة وخاصة على مستوى ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
