رفع المواطنين المتضررين من فيضانات الدار البيضاء، 40 ألف شكاية الى الشركة المفوض لها تدبير الماء و الكهرباء والتطهير السائل، وتوصلت مصالح الزبناء بـ 40200 إتصال ، مقارنة مع ما يستقبل في المتوسط 57500 اتصال في الشهر، بعدما عرفت التدفقات المائية التي كانت ناتجة بالأساس عن بلوغ الشبكات حدود طاقتها الاستيعابية في نقط حساسة.
وعرف البرنامج الوقائي للشبكات، أوضح أنه تم في سنة 2020، استخراج حوالي 30000 طن من الترسبات عبارة عن نفايات مختلفة عالقة في الشبكة والمنشآت، وبرر المسؤولون، تفاقم الوضعية بسبب النمو العمراني بالدار البيضاء الكبرى، الذي يتم بسرعة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات التطهير السائل.
و أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أنه تم استثمار 32 مليار درهم على مدى 15 سنة في برنامج تطهير السائل، وأوضح رباح، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “محطات معالجة المياه العادمة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن التطهير السائل بصفة عامة يعد من أهم المواضيع التي تحظى بعناية خاصة، مضيفا أن “هذا البرنامج ليس جديدا حيث شهد استثمارات مهمة وصلت إلى 32 مليار درهم تقريبا في 15 سنة، وهو ما يعني تخصيص 2 مليار درهم سنويا ” لهذا الموضوع، ولفت الوزير إلى أن هذا البرنامج كان في البداية يهم المدن قبل أن يتم اتخاذ قرار لتحويله إلى برنامج مندمج يشمل الحواضر والمراكز القروية، التي يصل عددها إلى نحو 1200 مركز قروي.
وكشف الوزير أن ” 70 مشروعا تمت دراستها “، مشيرا إلى أنه طرح في ما سبق مشكل الحكامة سيما الجهة التي سيوكل لها تدبير هذا المشروع قبل أن يتم الاتفاق بإشراف وزارة الداخلية مع مؤسسة العمران والوكالات المعنية لإنجاز المشاريع خاصة على صعيد العالم القروي.
وسجل المسؤول الحكومي، أن تطهير السائل يعد من أصعب المشاريع لأنه يتعلق بعدد من الإشكالات المرتبطة بالحفر تحت الأرض خاصة في العالم القروي، وأيضا في ظل حالة التمدن التي تعرف توسعا، مبرزا أنه تم رصد 42 مليار درهم من الآن إلى غاية سنة 2040، مما يؤكد اهتمام المغرب بهذا الموضوع.
وكان صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، أعلن أنه عقب الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير الجاري، تجنده من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهامه، في حالة ما إذا ص نفت هذه الأحداث على أنها “وقائع كارثية” بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة.
وأوضح صندوق التضامن، أنه يتابع “باهتمام كبير وقلق عميق الأحوال الجوية السيئة التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير 2021، والأضرار التي لحقت بالمواطنين ولا سيما في مدينة الدار البيضاء”، وأضاف البلاغ أن “فرق صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تجندت جنب ا إلى جنب مع باقي الشركاء لجمع كل المعلومات حول هذا الحدث من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهمتها وفقا لمقتضيات القانون رقم 110-14”.
وسجل أنه في “حالة ما إذا ص نفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات القانون المذكور أعلاه”، فإن “الضحايا المشار إليهم أدناه هم فقط من سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض يمنحه صندوق التضامن، فقط في حال غياب أي تغطية لهم من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية المذكورة”.
وأوضح الصندوق أن الأمر يتعلق ب “الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص”، بالإضافة إلى “أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة. كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة عندما يكون أزواجهم وأو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة”.
وأشار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، مبرزا أنه سيتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه.