كشفت وثيقة مشروع قانون مالية 2023، المرفوعة الى البرلمان ، عن التكلفة المالية لميزانية المغرب المرصودة للعام 2023 في 407 مليارات درهم، حيث تتوزع الميزانية، على ثلاثة فروع كبيره، بينها مصاريف التسيير ومصاريف الاستثمار ومصاريف خدمة الدين العام، و تستحوذ مصاريف التسيير التي تشمل رواتب الموظفين والتجهيزات على أكثر من نصف مشروع هذه الميزانية، وترتفع هذه المصاريف إلى أكثر من 270 مليار درهم، 155 مليار منها مرصودة لأجور الموظفين.
وكشفت الوثيقة، ان مصاريف الاستثمار تم حصرها في نحو 106 مليار درهم، وذهب الجزء الأخير من الميزانية لخدمة الدين العام الخارجي والداخلي تم تخصيص نحو 40 مليار درهم لسداد خدماتهما، فيما اجمالي المصاريف المتوقعة في قانون عام 2023 ترتفع إلى 599 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.25% مقارنة مع عام 2022 حيث بلغ إجمالي هذه المصاريف 520 مليار درهم.
و صادق المجلس الحكومي، الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.22.818 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وحسب بلاغ للحكومة، “يأتي هذا المشروع لمواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء”.
ويهدف المشروع، وفق البلاغ، “إلى ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2023.
ويشمل هذا الإجراء، حسب ذات المصدر، “عددا من رؤوس الأبقار لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الوطني ولن يكون لاستيرادها أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب. كما أن هذا الإجراء يهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة للذبح وذلك وفقا للكيفية التي سيتم تحديدها في إشعار للمستوردين”.
