أثقلت حكومة سعد الدين العثماني، كاهل المغرب بالقروض الخارجية، وأربكت عمليات جلب القروض الخارجية لمواجهة الأزمة الإقتصادية لـ”كورونا” ميزانية 2021، بعدما تفاقم حجم الديون الخارجية، حيث اقترضت الحُكومة المليارات للحصول على سيولة العملة الصعبة من مؤسسات بنكية دولية وأصدرت سندات اقتراض في السوق المالية الدولية.
وحصلت الحكومة، على تمويلات خارجية بحجم 27 مليار درهم بعملة الدولار، من خلال إصدار سندات اقتراض إلزامية في السوق المالية الدولية، إذ سيُوزع هذا القرض الإلزامي على ثلاثة أشطر، يهم الأول 750 مليون دولار لمدة سبع سنوات بسعر فائدة يبلغ 2.375 في المائة، بينما يبلغ الثاني 1 مليار دولار لمدة 12 سنة بسعر فائدة 3 بالمائة، فيما يصل الشطر الثالث إلى 1.25 مليار دولار لمدة 30 سنة بسعر فائدة 4 بالمائة.
وبررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإقتراضات وطرح سنادات، على أن هذا “الاقتراض الدولي سيسمح بتخفيف الضغط على السيولة الداخلية، وتوفير حيز أكبر لتمويل الإقلاع الاقتصادي لتجاوز تداعيات كورونا”.
وتشير المعطيات الى أن ” الاحتياجات الخام للخزينة بلغت برسم سنة 2021 حوالي 120 مليار درهم، نتيجة تأثير الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي والحاجة لتمويل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا.
وأفادت المعطيات، أن الحكومة مطالبة أن ألا تتجاوز سقف 31 مليار درهم من التمويلات الخارجية برسم سنة 2020 بمُوجب قانون المالية رقم 70.19، حيث من المرتقب أن يرتفع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى حوالي 76 في المائة في نهاية السنة الجارية، بعد أن كان قد سجل انخفاضاً خلال السنة الماضية لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات ليستقر في حدود 64.9 في المائة.
وتبلغ حصة الدين الخارجي 20 في المائة من مجموع دين الخزينة، كما أن مُعظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط مُيسرة، وفق أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتصل المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد إلى ما يُناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول من السنة الجارية، أما حصة الدين ذي الأمد القصير فهي مستقرة في حدود 13.2 في المائة، الشيء الذي يُقلل من مخاطر إعادة التمويل.
وكان بنك المغرب دخل على خط “أزمة كورونا”، لإنقاذ الإقتصاد الوطني من تدهور الرواج التجاري و المعاملات المالية، حيث إختار بنك المغرب ضخ 26.5 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31.9 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5.3 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف، بعدما سجلت مؤشرات “أزمة كورونا”، توجه المغرب نحو انكماش في معدل النمو وتفاقم في عجز الميزانية، مقارنةً مع قانون المالية لسنة 2020، والوصول الى عجز الميزانية للسنة الجارية 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنةً مع المستوى المقدر سابقاً في حدود 3.5 في المائة، وهو ما سيُؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة بمبلغ 40.1 مليار درهم مُقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.
و ضخ بنك المغرب خلال الفترة ما بين 12 و18 نونبر الجاري ما مجموعه 105 مليارات درهم، منها 41.3 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، حيث سجل البنك على مستوى السوق البنكية، أن حجم التداول اليومي بلغ 5.3 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 12 و17 نونبر، بينما استقر المعدل البنكي في 1.5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أنه ضخ مبلغ 40.5 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 19 نونبر “تاريخ الاستحقاق 19 نونبر”.
وأفادت معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ” أن الارتفاع المرتقب في مؤشر دين الخزينة سببه تراجع النمو الاقتصادي جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والارتفاع الناتج عن ذلك بارتفاع عجز الميزانية.
وكشفت مناقشة مشروع قانون مالية 2021 بمجلس المستشارين، أن حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة 20 في المائة من مجموع دين الخزينة، كما أن مُعظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، ناهيك عن أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل إلى ما يُناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول من السنة الجارية، أما حصة الدين ذي الأمد القصير فهي مستقرة في حدود 13.2 في المائة، الشيء الذي يُقلل من مخاطر إعادة التمويل.
وأشارت الأرقام الرسمية، أن التكلفة المتوسطة لدين الخزينة ستعرف تحسناً خلال السنة الجارية نتيجة الانخفاض المهم لأسعار الفائدة لسندات الخزينة في السوق الداخلية، واستمرار تراجع مستويات أسعار الفائدة العالمية التي ترتكز عليها تكلفة القروض الخارجية المحصل عليها سواء من الدائنين الرسمين أو من السوق المالية الدولية.
وتقف الحكومة أمام مخطط الإقلاع الاقتصادي في تحفيز نمو النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات الإدارية من أجل التحكم في عجز الميزانية، مؤكدة، أن السنوات المقبلة ستعرف تحكماً تدريجياً في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة ليتم خفض مؤشر المديونية والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.
