صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأوسرد، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على سلسلة من المشاريع المتعلقة بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، فرصة لمناقشة سبل تطوير ريادة الأعمال بين شباب الإقليم من خلال إرساء آلية للدعم التقني الملائم لمختلف المراحل القبلية والبعدية للتأسيس، مما يمكن من تعزيز إحداث المقاولات لدى الشباب.
وتجسد هذه المنصة، التي تندرج في إطار في إطار برنامج متعدد السنوات (2020-2023)، أهداف البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بغية تزويدهم بوسائل ضرورية تحفز روح المبادرة والمقاولة لديهم في أفق ضمان إدماجهم السوسيو-اقتصادي.
وخلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر ملحقة عمالة الإقليم بالداخلة، صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على ملحق الاتفاقية المبرمة بين اللجنة ومؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، المتعلق بتنفيذ محور “دعم ريادة الأعمال لدى الشباب”، الذي يندرج ضمن برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”.
وأظهرت المشاورات والتقييمات الأولية، التي أجرتها مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة مع شركائها، وجود حاجة حقيقية لمواكبة عدد أكبر من الشباب حاملي المشاريع، وبالتالي زيادة العدد من 10 إلى 17 مشروعا، بمبلغ إجمالي بقيمة 1.104.000 درهم برسم سنة 2020، تشمل تمويل المشاريع.
وخلال فترة تمتد لثلاث سنوات (2020-2023)، سيستفيد أزيد من 270 شخصا من الدعم اللازم خلال مرحلة ما قبل إنجاز المشروع، وأزيد من 30 آخرين خلال مرحلة ما بعد إنجازه على مستوى إقليم أوسرد.
وفي هذا السياق، صادق أعضاء اللجنة على المشاريع المبرمجة برسم سنة 2020، الخاصة بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وكذا مبادرة تقديم اقتراحات الأفكار والمشاريع في إطار محور ريادة الأعمال برسم سنة 2021، بهدف تحسين فرص تشغيل شباب الإقليم.
وفي هذا الإطار، تقدر المساهمة المالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 60 في المئة من التكلفة الإجمالية للميزانية، بينما تبلغ مساهمة حامل المشروع (40 في المئة).
كما وافقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على سلاسل القيمة التي اقترحتها المصالح الخارجية في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (المحور المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني)، التي تتعلق على الخصوص بالإنتاج الفلاحي والحيواني والنباتي والمنتوجات المجالية وتصنيع وتسويق المنتوجات البحرية والصناعة التقليدية والسياحة التضامنية
