أعلنت الحكومة التونسية، أمس الثلاثاء، أنها أقرت حجرا صحيا شاملا، لمدة أربعة أيام، ابتداء من بعد غد الخميس، وذلك بعد تسجيل ارتفاع مقلق في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.
وأوضح وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، خلال ندوة صحفية، أن هذا الحجر الصحي يندرج ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى إيقاف الارتفاع المسجل في حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد، ومن بينها تعليق الدروس بكافة المستويات، ابتداء من اليوم الأربعاء.
كما تشمل هذه الإجراءات، التي أقرتها الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، فرض حظر للجولان من الساعة الرابعة مساء الى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، وكذا تعليق كافة التظاهرات، ومنع الاستهلاك في عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم من 18 إلى 24 يناير.
وكشف الوزير أن الهيئة أقرت كذلك نظام العمل بالتناوب يوما بيوم، ودعوة رؤساء الادارات العمومية والمؤسسات الخاصة الى اعتماد العمل عن بعد قدر الامكان.
واعتبر أن ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كان متوقعا، مرجحا أن يرتفع عدد الوفيات في الأيام المقبلة نتيجة تواصل التفشي السريع للوباء في البلاد.
وتابع أنه تم خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة تسجيل 59 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، منذ ظهور الجائحة في تونس، إلى 5343 حالة وفاة.
وبالإضافة إلى الاجراءات الاستعجالية المعلنة للحد من تفشي جائحة (كوفيد-19)، تطرق وزير الصحة التونسي إلى حملة التلقيح.
وأوضح أن “تونس لن تحصل على التلقيحات قبل شهر فبراير 2021، حيث سيتم استقبال الكميات على عدة مراحل بالنظر إلى الطلب الكبير على الصعيد العالمي”.
وأفاد بأنه سيتم التزود بالتلقيحات من شركة (فايزر)، وستكون مجانية وتطوعية، مسجلا أن انخراط التونسيين مطلوب لنجاح حملة التلقيح.
وسجلت تونس، خلال الشهرين الأخيرين، حوالي 3150 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، أي ما يعادل 50 حالة وفاة في اليوم.
ويوصف الوضع الوبائي بالكارثي، حيث لا يتجاوز عدد أسرة الإنعاش 1000 سرير، بما فيها تلك التي يوفرها القطاع الخاص، لساكنة تبلغ 12 مليون نسمة.
وبحسب مهنيي قطاع الصحة، فإن الأطباء أصبحوا مجبرين على الاختيار بين المرضى الذين يتم إدخالهم إلى أقسام الانعاش.
وكان رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، قد أكد، مؤخرا، أن “الوضع الوبائي يبقى خطيرا”، وأن جميع المؤشرات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا “مرتفعة”، معربا عن الأمل في أن تتم محاصرة انتشار الجائحة بفضل الجهود التي تبذلها جميع الأطراف
