كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “إقرار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيمكن من إصلاح المنظومة الصحية، و نظام المقاصة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد”، موضحا ” أن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا”.
وشدد الوزير، على “أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة، والأسر ذات الدخل المحدود، ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، موضحا ” مما سيمكن 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية “راميد”، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
وستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية، بغلاف مالي سنوي يناهز9 مليارات درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ 7 مليارات درهم، مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد ، وقد تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.
و قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون “نحن حريصون على تنزيل مقتضيات على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وفق الأهداف والمحاور والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك في خطبه السامية، ونحن حريصون في نفس الوقت على إشراك كافة الفاعلين في عملية التنزيل بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين”، كما سيتم العمل ، يتابع الوزير ، على توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة، أو عن الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، أو من خلال تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات التي تم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2021، أو من خلال إعانات من الميزانية العامة للدولة، وستكون أولى الخطوات فور المصادقة على هذا القانون الإطار ، يؤكد بنشعبون ، من خلال تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة.
وأشار بنشعبون، إلى أنه سيتم العمل بشكل موازي لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مفيدا بأنه سيتم العمل على اتخاد كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.
