استفادت 100 ألف أرملة من دعم يقدر بـ 256 مليار سنتيم، حيث سجل برنامج دعم الأرامل استفادة 106 آلاف و675 أرملة من الدعم، حيث يتولين رعاية ما مجموع 192 ألفا و911 يتيما، منهم 147 ألفا و89 متمدرسا و12 ألفا في وضعية إعاقة، مبرزة أن المبلغ الإجمالي للدعم 2,56 مليار درهم.
وأعلنت الحكومة أنه سيتم النظر في إمكانية إضافة فئات أخرى من النساء الأرامل ذوات الوضعيات الهشة، مؤكدة أن الهدف هو “تدعيم النجاحات المحققة في إطار هذا البرنامج وترسيخا لوقعه على الأسر المستفيدة منه، وبخصوص المعطيات الرقمية، فقد بلغ حجم التحويلات النقدية 55 مليون درهم شهريا، تستفيد منها شريحة من الأسر المغربية التي اجتمعت فيها ظروف متنوعة للهشاشة والفقر والترمل واليتم وتكاليف التمدرس والإعاقة.
واستهدفت مساهمة البرنامج في الوقاية من الهدر المدرسي، وفق المعطيات الرسمية، حوالي 176 ألف يتيم بشكل مباشر من البرنامج، وحماية ورعاية الأطفال في وضعية الشارع، حيث تم خلال فترة جائحة “كورونا” التكفل بـ986 طفلا؛ منهم 639 من الذكور و347 من الإناث.
و أكدت المعطيات الرسمية أنه تم إدماج 224 طفلا داخل أسرهم، وإيداع 360 طفلا بـ66 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، و354 بـ51 فضاء للإيواء الاستعجالي المؤقت؛ في حين تم دعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة للأطفال في وضعية الشارع، حيث استفاد 632 طفلا، منهم 166 من الإناث.
ولحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، أكدت المعطيات الرسمية أنه جرى، خلال شهر دجنبر 2019، إطلاق خطة عمل لحماية الأطفال من التسول، استهدفت، في مرحلة أولى مدن الرباط وسلا وتمارة، ومكنت من معالجة حالات 142 طفلا منذ انطلاق الخطة إلى غاية دجنبر 2020، معلنة أنه سيتم توسيع المجال الترابي لتنفيذها، لتشمل أربع مدن جديدة وهي طنجة ومكناس ومراكش وأكادير.
و جرى، في شهر مارس 2021، إطلاق مشاورات بشأن مشروع للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري هو قيد الإعداد، مبرزة أنه يهدف إلى تقوية الإطار القانوني للكفالة وتحسين فعاليته، وتعزيز حماية الأطفال المحرومين من الأسرة، وتعزيز الوقاية ضد إهمال الأطفال، وتشجيع الأسر على الكفالة، وتحسين جودة التكفل بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير المعرفة حول وضعية الأطفال المهملين
وتشير المعطيات الحكومية، إلى أن العمل ينصب حاليا على إنجاز منصتين رقميتين؛ ويتعلق الأمر بـ”السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد”، لتوفير آليات موحدة لتسجيل واستهداف المستحقين للدعم بناء على نظام تنقيط عام، وكذا التحقق من صدقية البيانات المصرح بها من طرف المستفيدين من برامج الدعم.
و تقرر أن تدخل هاتان المنصتان الخدمة سنة 2022 في إطار تجربة نموذجية كمرحلة أولى، في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025، ويشكل السجل الاجتماعي الموحد قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر، من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، أي التي تحقق شروط الاستفادة من الإعانات والبرامج الاجتماعية؛ وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، ما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.
ويهدف المشروع إلى تحسين نظام الاستهداف عبر ضبط الشروط الواجب توفرها في الفئات الاجتماعية المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تعزيز الانسجام في ما بينها ضمانا لتحقيق فعالية ونجاعة النفقات المرتبطة بها.
و أعدت الحكومة، القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي نشر بالجريدة الرسمية في يناير 2021، وتعمل الحكومة حاليا على تنزيل مقتضياته، إذ صادقت في هذا الإطار على مرسومه التطبيقي الذي يضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات.
وتهدف الحكومة إلى إرساء نظام استهداف أكثر نجاعة وفعالية وشفافية من خلال مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من توفير المعطيات الضرورية المتعلقة بالفئات في وضعية صعبة واحتياجاتها بشأن خدمات المساعدة الاجتماعية، ورقمنة تدبير الخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف هو تحسين جودة برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير الهندسة الاجتماعية وأجهزة ووسائل الرصد واليقظة الاجتماعية، لرصد الظواهر الاجتماعية، وكذا المخاطر التي تتعرض لها الفئات المستهدفة.
وفي إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية 2020-2030، وتطبيقا لمقتضيات القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، سيكون هذا البرنامج من بين أولى البرامج الاجتماعية للتحويلات النقدية المشروطة التي ستعتمد التسجيل وجوبا في السجل الاجتماعي الموحد للاستفادة والاستمرار في الاستفادة من الدعم. كما سيتم العمل على تبسيط المساطر والوثائق اللازمة للحصول على الدعم وتقليص آجال البت في الطلبات.
