ذكر التلفزيون العمومي الجزائري أن الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم بالجزائر، جمال ولد عباس
أودع، أمس الأحد، الحبس المؤقت، من قبل المحكمة العليا
ويتابع ولد عباس بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني من أجل “تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن سعيد بركات، وهو أيضا وزير سابق للتضامن الوطني، يتابع في هذه القضية بالتهم نفسها
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية في حق ولد عباس بعد أن تنازل طواعية عن حصانته البرلمانية
يذكر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة كانت قد أحالت إلى النائب العام لدى المحكمة العليا
وتوبع في ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضابطة القضائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، في شأن وقائع ذات طابع جزائي
منسوبة للعديد من سامي المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
