حصلت مصر على تعهدات مالية بقيمة 57 مليار دولار، من أجل المساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها اقتصاد البلاد، لاسيما شح الدولار والعجز التجاري المزمن والتضخم.
وجاء التمويل الأكبر من صفقة مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات ، والتي فتحت الباب أمام خفض الجنيه المصري بنسبة 38 بالمائة مقابل الدولار وارتفاع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
ويتضمن المشروع الذي ساهم في رفع إجمالي حجم الاستثمارات الاماراتية في مصر إلى 65 مليار دولار، تطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط وتحويلها إلى منتجع سياحي.
ووافق البنك الدولي أول أمس الاثنين، على منح مصر دعما بقيمة 6 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة، لتمويل برامج ست ركز على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حكامة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.
ووقعت مصر كذلك اتفاقا مع صندوق النقد الدولي مطلع هذا الشهر بشأن استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، مع زيادة البرنامج إلى 8 مليارات دولار.
وأوضحت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إن هذه الحزمة تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر، مضيفة أن السلطات المصرية أبدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوى جوانب الإصلاح الذي يدعمه الصندوق.
من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن حزمة مساعدات لمصر تبلغ 7،4 مليار يورو إلى جانب مجموعة برامج دعم تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب.
وقالت أورسولا فون دير لاين، خلال لقاء اوروبي مصري بالقاهرة الأحد المنصرم تم خلاله الإعلان أيضا عن رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، “وافقنا على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب يصاحبها حزمة من الدعم المالي تقدر بـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة”.
وربط الاتحاد الاوربي هذا الدعم بتنفيذ برامج تهم بالخصوص تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في مصر.
وبحسب الحكومة المصرية ستعزز هذه التمويلات الثقة المتجددة في التزام السلطات بالمضي قدما في الإصلاحات في وقت تعيش فيه البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ منذ عقود حيث وصل معدل التضخم إلى مستويات قياسية