أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت انخفاضا بنسبة 12,3 في المائة نهاية يناير 2021، بعد ارتفاعها بنسبة 0,4 في المائة قبل سنة.
وعزت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر فبراير 2021، هذه النتائج، بالأساس، إلى تأثير التساقطات المطرية المهمة التي همت معظم مناطق المملكة خلال الشهر الجاري، وتمديد حالة الطوارئ الصحية.
وفيما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، سجلت القروض العقارية زيادة بنسبة 2,5 في المائة نهاية عام 2020، بعد 3,5 في المائة سنة 2019، بفضل الأداء الجيد لقروض السكن التي تحسنت بنسبة 3,4 في المائة نهاية عام 2020، بعد 2,7 في المائة نهاية نونبر 2020 و 3,8 في المائة نهاية 2019، بينما أظهرت قروض الانعاش العقاري انخفاضا بنسبة 1,8 في المائة نهاية عام 2020 بعد زيادة قدرها 2,4 في المائة العام الماضي.
وأشارت المذكرة إلى أنه بحسب آخر البيانات الصادرة عن بنك المغرب، فقد تعزز عدد المعاملات في القطاع العقاري بنسبة 27,1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2020، مبرزة أن هذا التطور استفاد من جميع فئات العقارات (22,1 في المائة للأصول السكنية، و47,3 في المائة للأراضي، و24,9 للممتلكات المعدة للاستخدام المهني).
وفي ظل هذه الظروف، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,6 في المائة، مع تسجيل زيادة في الأسعار بنسبة 0,8 في المائة للأصول السكنية و 0,5 في المائة للأراضي وانخفاض بنسبة 1 في المائة للممتلكات المعدة للاستخدام المهني
