قالت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن الجزائريين ضحايا “عدم الوفاء بالوعود” ما زالوا ينددون بـ “الفساد وسوء التدبير والظلم”.
وكتبت مجلة (أتالايار) الإسبانية أنه بعد عامين من اندلاع الانتفاضة الشعبية المعروفة باسم الحراك، يواصل الجزائريون تعبئتهم من أجل “فرض إصلاحات حقيقية” و”المطالبة بتغيير جوهري في النظام القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962″.
وأكدت المجلة الإسبانية أنه على الرغم من رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووصول عبد المجيد تبون “الذي انتخب في دجنبر 2019 بنسبة مشاركة منخفضة للغاية في الاقتراع الذي قاطعته حركة الحراك الاحتجاجية”، لم يتغير أي شيء في الجزائر، مشيرة إلى أن المواطنين الجزائريين لا يزالون ينتظرون تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي وعد بها رئيس الجمهورية.
وأوضحت (أتالايار) أن “الحاجة إلى تغيير الأجيال داخل النظام كانت من الأسباب الأساسية التي أشعلت الاحتجاجات أولا ضد بوتفليقة والآن ضد تبون”، مؤكدة أن “التعديل المحدود الذي أجري على الحكومة في محاولة لمواجهة والتصدي للحركات الاحتجاجية كان أبعد ما يكون عن إقناع الجزائريين”.
وتابعت المجلة الإسبانية أن العديد من المنظمات الحقوقية في الجزائر تؤكد أن “نحو 70 شخصا لا زالوا معتقلين بسبب صلاتهم بحركة الحراك أو غيرها من أنشطة المعارضة السياسية السلمية”.
وفي نفس السياق، أكدت وكالة الأنباء الإسبانية (أوروبا برس) أن الجزائريين أحيوا أمس الاثنين، الذكرى الثانية للحراك “في مؤشر ذي دلالة قوية على استياء المواطنين اتجاه السياسة التي تنهجها البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت أكثر جراء تراجع أسعار النفط”.
وكتبت (أوروبا برس) أن الرئيس الجزائري “المقرب من الجيش” والمنتخب في انتخابات تميزت بامتناع تاريخي عن التصويت، يتعرض لانتقادات كثيرة لفشله في إجراء “إصلاحات ضرورية” في البلاد.
وتؤكد وكالة الأنباء الإسبانية أن “مشروعه الأساسي كان هو إصلاح الدستور الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء سجل أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، على الرغم من انتقادات المتظاهرين والمعارضة”
