أفادت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة أنها أنشأت وجهزت 6 أسواق نموذجية، وذلك في إطار مواكبة عملية تسويق الأضاحي في ظروف مناسبة، وحرصا منها على حسن تدبير المرحلة المتزامنة مع ظرفية جائحة “كوفيد 19”.
وحسب معطيات للمديرية فإن هذه الأسواق النموذجية، التي جرى إنشاؤها وتجهيزها وفقا لإستراتيجية وزارة الفلاحة وبتنسيق مع ممثلي السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية، تتوزع بين الرباط (2)، وسلا (2)، والقنيطرة (1) وتمارة (1).
ولفت المصدر ذاته إلى أنه حرصا على تنزيل التدابير المنصوص عليها في الدليل المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، الخاص بالإجراءات الصحية الوقائية التي يجب الالتزام بتطبيقها بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1441 للوقاية من “كوفيد19″، فإن هذه الأسواق تتميز بكونها مسيجة ومزودة بالكهرباء والماء، وتتوفر على ممرات محددة ومرئية، مما يتيح الحركة في اتجاه واحد مع ضمان التباعد الاجتماعي، ومهيأة بمربعات فردية مخصصة للخرفان والماعز، فضلا عن أنه لا يسمح بولوج السوق إلا للمواشي المرقمة التي هي في صحة جيدة. كما تستجيب هذه الأسواق لجميع الشروط والمعايير الصحية المنصوص عليها في الدليل المذكور، وتتوفر على جميع المرافق التي تمكن الكسابة من تسويق ماشيتهم في ظروف تنظيمية وصحية سليمة مع تفادي الوسطاء، مما يوفر هامش ربح معقول لمربي الماشية وأثمنة معقولة لصالح مقتني الأضاحي.
وتحرص المديرية الجهوية للفلاحة على التتبع والمراقبة اليومية للأسواق النموذجية، عبر لجان مشتركة، بتنسيق وثيق بين السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية وكافة المصالح والإدارات المعنية، حيث تقوم اللجان المذكورة بمسك سجل خاص بتسجيل عمليات دخول وخروج وبيع وشراء المواشي، وتتوفر أيضا على الدليل المذكور مما يمكنها من الوقوف على احترام جميع الإجراءات الصحية والتنظيمية. وقد شهدت الأيام الأولى لافتتاح الأسواق النموذجية توافدا متزايدا للكسابة وللراغبين في اقتناء أضاحي العيد، مع تسجيل انخراط كافة الوافدين في احترام الضوابط والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل عملية تسويق الأضاحي بجهة الرباط سلا القنيطرة 47 سوقا تتوزع بين مختلف أقاليم الجهة، بعدما تم اعتمادها من طرف اللجان الإقليمية، وقد حرصت المديرية الجهوية للفلاحة على تكوين لجان ممثلة من المديريات الإقليمية للفلاحة، والمديرية الجهوية للمكتب الوطني لاستشارة الفلاحية، والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، إذ تقوم هذه اللجان بمراقبة تنزيل وتطبيق كافة التدابير التنظيمية والصحية السالفة الذكر على مستوى الأسواق المذكورة
