عارض 60 نائبا بمجلس النواب مشروع قانون المالية في جلسة عمومية، مساء الخميس.
وجاءت معارضة النواب بعد المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020.
و حظي مشروع قانون المالية بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من النواب.
ودافعت الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، بكونه سيحقق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة.
و التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون أكد، ، أن الحكومة حرصت على التجاوب بكل إيجابية مع التعديلات المقدمة سواء من الأغلبية أو المعارضة، والرامية إلى جعل مشروع قانون المالية 2020 منطلقا لمرحلة جديدة في المسار التنموي، مبرزا أنه من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلا أي 24 في المائة من مجموع التعديلات، ومشيرا إلى أنه من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلا (حوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة).
