عرفت ميزانية 2023 مجموعة من التعديلات قاوم البرلمانيون لإدخالها في مشروع مالية السنة المقبلة، حيث عرفت الضريبة على الشركات، تعديلا يهم معدل ضريبة قدره 35 في المئة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي، و تسقيف معدل الضريبة على الشركات في حدود 20 في المئة بالنسبة للشركات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي أو المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء”.
وشهدت الضريبة على الدخل، إعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، و إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، تخفيض التسبيق على الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.
وعرف الاقتطاع من المنبع خفض معدل الضريبة المقتطعة من المنبع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المئة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المئة مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، و اقتطاع إبرائي من المنبع بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، كما شهدت الميزانية خفض الاقتطاع من المنبع بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المئة.
وجاء في ملف المقاول الذاتي، تعديل يهم الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
وهمت تعديلات الضريبة على القيمة المضافة، إعفاء أعلاف المواشي من الضريبة على القيمة المضافة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2023، كما همت الضريبة الداخلية على الاستهلاك، تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات السكرية بالنسبة للشوكولاتة، التي تتضمن 50 غراما من السكر المضاف، وجاء في تعديل الرسوم الجمركية، تحديد الرسوم الجمركية المطبقة على المكونات البلاستيكية المستخدمة في صناعة السيارات في 17,5 في المئة.
وعرفت تحملات الدولة برسم السنة المقبلة 600 مليار درهم، مقابل 520 مليار درهم برسم 2022؛ ما يمثل زيادة بنحو 15.42 في المائة، و تتوزع هذه التحملات على 408 مليارات درهم للميزانية العامة، و2,2 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و111,7 مليارات درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و78,2 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي.
و تتوقع الحكومة تحقيق موارد بنحو 536 مليار درهم خلال العام المقبل، مقابل 461 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 16,32 في المائة، كما رصدت الحاجيات المتبقية لمشروع قانون مالية سنة 2023 في 64 مليار درهم.
و ستكلف نفقات الموظفين برسم سنة 2023 ما يناهز 155,7 مليارات درهم، بما فيها مبلغ 20.8 مليارات درهم برسم مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، مقابل 147,5 مليارات درهم العام الجاري؛ ما يمثل زيادة بـ5.57 في المائة.
و تراهن الحكومة على ارتفاع مداخيلها الضريبية والجمركية وحصيلة الخوصصة وأرباح الشركات العمومية، حيث يرتقب أن تنتقل من 255,2 مليار درهم في 2022 إلى 294 مليار درهم العام المقبل، ما يمثل زيادة بنحو 15,47 في المائة، و ستصل موارد القروض الخارجية برسم العام المقبل حوالي 60 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنحو 50 في المائة مقارنة بالعام الجاري.
و تحاول الحكومة تنفيذ مجهود استثماري كبير للمساهمة في الاقتصاد الوطني، حيث يرتقب أن يصل الرقم إلى 300 مليار درهم العام الماضي، ستكون موزعة على 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و95,5 مليارات درهم من الميزانية العامة، و140,5 مليارات درهم ستنجز من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، فيما ستقوم الجماعات الترابية باستثمار 19 مليار درهم.
