كشفت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل،عن نسبة مخيفة جدا في صفوف مرضى السل بالعاصمة الرباط،وقالت إن ارتفاع نسبة وفيات مرضى داء السل بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية مابين سنة 2016 وسنة 2018 بلغت 61٪ في صفوف المرضى الوافدين على هذا المستشفى.
وتأسفت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل لما آلت إليه الأوضاع داخل أسوار مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، مشيرة إلى أنه بالرغم من استنكارها وتنديدها للحكامة السيئة في تدبير هذه المؤسسة العريقة” لم نكون نتوقع إطلاقا أن أوضاع المرضى ستسوء إلى حد ارتفاع الوفيات في صفوفهم بنسبة مخيفة ومقلقة جدا تجاوزت ستون بالمائة خلال المدة الممتدة مابين سنوات 2016 و 2018 في انتظار احصاىيات 2019 التي قد تكون بدورها هي الأخرى مرتفعة”.
وأضاف بلاغ استنكاري يحمل رقم 4 صادر عن الجمعية،حصلت النهار المغربية على نسخة منه، ” فتشخيصنا للأوضاع بهذه المؤسسة العريقة التي تعيش جملة من الاختلالات والتجاوزات منذ أن غادرها سنة 2014 أحد الخبراء في التسيير والتدبير وعلاج الأمراض الصدرية وداء السل وهو في نفس الوقت خبير لدى المنظمة العالمية للصحة، وأن المؤشرات أضحت جد سلبية وتناقصية لغياب معايير ومبادئ الحكامة الجيدة الذي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011 وذلك في الباب الثاني عشر منه،بحسب البلاغ.
واعتبر مصدرنا أن هذا الواقع أصبح يتطلب من الجهات المعنية والمسؤولة من حكومة و ولاية و وزارة الصحة ومنتخبين ومجتمع مدني وحقوقي التدخل السريع لوضع الحلول الكفيلة لإبطال مفعول الحكامة السيئة التي تسود بذات المستشفى المختص في علاج المرضى الفقراء والمعوزين الذين يعانون من مرض تعفني ومعدي و من أجل حماية سكان العاصمة من هذا الوباء والمواطنين المغاربة عامة .
ودعت الجمعية إلى تكريس ثقافة الحكامة الجيدة كبديل لبلوغ النتائج والمؤشرات الايجابية المسطرة قبليا من طرف الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة الأهداف نفسها تم تسطيرها كذلك من طرف وزارة الصحة و الممثلة في القضاء على داء السل بحلول سنة 2030.
وأكدت البلاغ أن ارتفاع نسبة وفيات مرضى داء السل بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بنسبة 61٪ يترجم جليا واقعية و منطقية الانتقادات التي تم توجيهها سابقا خاصة بعد فرض الطبيب الرئيسي للأداء على مرضى داء السل دون موجب حق وظاهرة تجوال المرضى خارج أسوار المستشفى المذكور فضلا عن انتشار العدوى في صفوف المهنيين.