كشفت تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2019، عن 1737 ملف تصريح إشتباه يتعلق بجرائم مالية، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب، حيث أحالت الهيئة الوطنية، 136 مذكرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق في وقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما بلغ عدد المذكرات المحالة السنة الماضية 29 مذكرة، مقابل 15 مذكرة إحالة سنة 2018.
وبلغ عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الوحدة الوطنية من الوحدات النظيرة بالخارج سنة 2019 ما مجموعه 88 طلبا، وكشفت المعطيات ذاتها أن نسبة طلبات المعلومات الواردة من الجهات المعنية الأوروبية بلغ 85 بالمائة. ويرجح حسب التقرير تصدّر الوحدات المالية الأوروبية بالنسبة للشركاء الدوليين للوحدة في مجال تبادل المعلومات، لعدة عوامل أبرزها القرب الجغرافي لأوروبا، وأهمية العلاقات المالية والاقتصادية بين المغرب والدول الأوروبية.
وتعتبر القارة الأمريكية أول مزود بالتصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة خلال 2019، وذلك بـ 38 تصريحا، أي ما يعادل 57 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية الواردة إلى الوحدة. وتتعلق هذه المعلومات بشكل شبه حصري بحالات يشتبه في كونها ذات الصلة بتمويل الإرهاب. وتأتي القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بـ 27 تصريحا، أي ما يمثل 40 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة.
و أرسلت الوحدة المغربية السنة الماضية 25 وحدة معلومات مالية للوحدات الأجنبية النظيرة في إطار إثراء وتحليل ملفات تتعلق بهيئات أو أشخاص أجانب أو مقيمين في البلد الذي توجه إليه الطلبات، أو عند ارتباط المعلومات المالية ببلد الوحدة النظيرة.
ووجهت وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة في 2019 ما مجموعه 76 طلبا للمعلومات للهيئات الدولية المعنية، مقابل 13 طلبا خلال 2018، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 484.62 بالمائة؛ أي إن المغرب رفع من وتيرة تعقب الأموال المشبوهة التي مصدرها الخارج.
من جهته نوه رئيس الحكومة، بالمجهودات التي تقوم بها وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تحسين تموقع المغرب دوليا في هذا المجال.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني، دعا خلال استقباله لرئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعبئتها والاستمرار في التشاور الموسع معها، معربا في الوقت نفسه عن استعداده المستمر لدعم أوراش الوحدة بما يعزز فعاليتها وتموقع المغرب على المستوى الدولي في هذا المجال.
وأشار البلاغ إلى أن النفيسي أطلع رئيس الحكومة، بالمناسبة، على ما حققته الوحدة برسم 2019، سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018، أو بارتفاع التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون 05-43، إضافة إلى التطور الملحوظ في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحسب المصدر ذاته، فقد عرفت سنة 2019 اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019.
وأكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، أن سنة 2019 كانت حافلة بالإنجازات، وذلك بفضل “الانخراط الشخصي والتفاعل الإيجابي والفعال” لرئيس الحكومة الذي يولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد بصفة عامة، مما مكن الوحدة من بلوغ أهدافها المسطرة في ما يتعلق بورش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الوحدة احتفلت بمرور عشر سنوات على إحداثها (2009-2019)، مبرزا أنه في إطار تعزيز التنسيق بين سلطات إنفاذ القانون من جهة، وسلطات الإشراف والمراقبة من جهة أخرى، وبهدف تقوية فعالية المنظومة، تم عقد مؤتمر وطني تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، خصص لتعميم مخرجات تقرير التقييم الوطني للمخاطر وبحث انعكاساته على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب البلاغ، فقد تميزت سنة 2019، وطنيا، بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، في إطار تفعيل توصيات تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية.
دوليا، يضيف البلاغ، واصلت وحدة معالجة المعلومات المالية خلال سنة 2019، تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات والتجارب مع نظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.
