إختار سعيد أمزازي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توضيح طبيعة ميزانية الوزارة في مشروع ميزانية 2021 ، المحددة في مقترح يصل إلى حدود 72 مليار درهم، موضحا أن ” مشروع ميزانية سنة 2021 اعتمادات مالية تبلغ 71 مليار و 929 مليون و454 ألف درهم، منها 58 مليار و 862 مليون و252 ألف درهم لقطاع التربية الوطنية ، و 12 مليار و 669 مليون و13 ألف درهم لقطاع التعليم العالي، و 398 مليون و 189 ألف درهم لقطاع التكوين المهني، الروافد الثلاث لأكبر قطاع اجتماعي في البلاد.
و اقترح أمزازي، أن” مشروع ميزانية 2021 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتوزع بين 65 مليار و 492 مليون و60 ألف درهم ميزانية للتسيير و 6 ملايير و 437 مليون و 394 ألف درهم ميزانية الاستثمار برسم نفس مشروع السنة المالية المقبلة.
وتتجه ميزانية التسيير بالوزارة ارتفاعا بنسبة 0.28 في المائة مقارنة مع سنة 2020، فيما ستتقلص ميزانية الاستثمار إلى -9.55 في المائة مقارنة مع السنة المالية الجارية، كما ستشهد نفقات الموظفين تقلصا بنسبة -0.13 في المائة مقارنة مع سنة 2020، والتي ستصل في مشروع ميزانية 2021 إلى 56 مليار و174 مليون و818 ألف درهم. وستشهد المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعا بنسبة 2.87 في المائة في مشروع سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020، والتي من المرتقب أن تصل اعتماداتها المالية بعد التأشير عليها 9 ملايير و 317 مليون و241 ألف درهم.يشار إلى أن ميزانية الوزارة خلال العام الجاري (2020) بلغت 72 مليار درهم.
و كشف سعيد أمزازي، أن 98.95 في المائة من ميزانية القطاع سيتم تفويضها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب برسم مشروع السنة المالية 2021، وأوضح أمزازي، في عرض قدمه لأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والذي يتواصل نقاشه وتدارس مشروع ميزانيته ، أن ميزانية الادارة المركزية لن تتعدى 1.05 في المائة برسم مشروع ميزانية 2021.
أفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن عدد التلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي إلى العمومي برسم الموسم الدراسي 2020 – 2021 بلغ 140 ألفا و250 تلميذا مقابل 52 ألف تلميذ في السنة المنصرمة، وأبرز أمزازي، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن عدد مؤسسات التعليم الخصوصي المغلقة والتي أعلنت إفلاسها برسم الموسم الدراسي الحالي بلغ 68 مؤسسة، وذلك بسبب تداعيات أزمة “كوفيد 19”.
وتابع الوزير أن عدد تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يبلغ المليون و42 ألف و620 تلميذ يتوزعون على 5 آلاف و828 مؤسسة تعليمية، مبرزا أن عدد مؤسسات التعليم الخاص التي تمت زيارتها من طرف لجان التفتيش والمراقبة ناهز 3083 مدرسة.
ولفت أمزازي، في السياق ذاته، إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للأطر التربوية العاملة بالقطاع العام للاشتغال بمؤسسات القطاع الخاص بلغ 10 آلاف و340 أستاذ، وفي ما يتعلق ببرنامج العمل لسنة 2021 الخاص بتطوير وتنويع التعليم الخاص، أبرز المسؤول الحكومي أنه من المرتقب أن ترتفع عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى 6370، وعدد التلاميذ بهاته المؤسسات إلى أزيد من مليون تلميذ، في حين ستبلغ نسبة التعليم المدرسي الخصوصي 11 بالمائة.
و أكد أمزازي أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من مردوديتها يشكل أولوية وطنية لا يمكن تأجيلها، لافتا إلى أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة تم تبويبه وفق مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأضاف أن هذه المشاريع تمت بلورتها ضمن حافظة مشاريع تضم 19 مشروعا استراتيجيا، من تعميم التعليم الأولي إلى دعم البحث العلمي والابتكار، مسجلا أن هذه المشاريع تشكل خارطة الطريق التي ستعمل الوزارة على تنزيلها إلى غاية 2030، وذلك طبقا لما جاءت به الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة.
