اجتماع لجنة ملاءمة القانون الإطار مع النموذج التنموي الذي قدم لجلالة الملك

ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يومه الثلاثاء فاتح يونيو 2021، بالرباط، بمعية السيد إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة المركزية لملاءمة حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد ومواكبة تنزيله، والتي أحدثت بمقتضى مقرر لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم056.21 الصادر بتاريخ 27 مايو 2021.
وأكد السيد الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه اللجنة، على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، وذلك بعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 25 مايو 2021، بالقصر الملكي العامر بفاس. واعتبر أن هذا الاجتماع يشكل أول خطوة مؤسساتية لملاءمة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد الشروع في تنزيلها، مع الاختيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ذات الصلة بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يحدد أفقا زمنيا لإرساء نموذج تنموي جديد لبلادنا، معتبرا أن التقييم الخارجي الصريح وذا الموضوعية، الذي جاءت به لجنة مكونة من فعاليات متعددة خاصة من المجتمع المدني، بناء على تشخيص واستشارة واسعة، من شأنه أن يمكننا من الوقوف على مكامن قوة وضعف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما قدم السادة يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية وعرفات عثمون، الكاتب العام لقطاع التكوين المهني ومحمد الخلفي، الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خلال أشغال هذا اللقاء، الخطوط العريضة لتشخيص الوضعية الراهنة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جاء به تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مستعرضين المحاور الاستراتيجية للتحول ومقاربة الإصلاح المعتمدة في ظل النموذج التنموي الجديد، وكذا الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق نهضة تربوية مغربية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتجدر الإشارة أن هذه اللجنة المركزية، أحدثت بموجب المقرر السالف الذكر، وتتكون من السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيسا، ينوب عنه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة والمديرين المركزيين المسؤولين عن المجال البيداغوجي ومجالات الاستراتيجية والتخطيط وتدبير الموارد البشرية والميزانية والشؤون القانونية وكذا البحث العلمي والابتكار.
وأعرب، السيد سعيد أمزازي، في ختام هذا الاجتماع عن انخراط الوزارة في تفعيل الاختيارات التي جاء بها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مبرزا أنها تتقاطع في جوهرها مع رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتتلاءم مع حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون- الإطار 51.17 لتحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، كما من شأنها أن تغني خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع للسنوات المقبلة وأن تمكن من تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها لتحقيق نهضة تربوية مغربية تستجيب لطموح النموذج التنموي الجديد لبلادنا ولانتظارات المجتمع المغربي وذلك وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.