كشفت دراسة مؤشر الثقة 2021 ، ” أن 74 في المائة من المغاربة لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية “38 في المائة لا يثقون إطلاقا”، علما أن هذه النسبة كانت في حدود 69 في المائة خلال السنة الماضية، حيث سجلت الدراسة أن هناك ضعفا في مستوى الانخراط في الأحزاب السياسية، حيث قال 98 في المائة من المستجوبين إنهم لا ينتمون لأي حزب السياسي، إذ قال حوالي ثلثي المستجوبين ” 64 في المائة”، إنهم لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة، فيما عبر 32 في المائة فقط من المستجوبين عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وذكرت الدراسة، أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها هذه السنة هي ارتفاع الثقة في الحكومة، بعدما التزم الحكومة بتفعيل التوجيهات الملكية لمعالجة تدايعات الجائحة وتوزيع الدعم المالي على المتضررين من الجائحة خلال فترة الحجر، مبادرات جلالة الملك في حماية المغاربة من الفيروس، قبل مبادرات جلب اللقاح كأول بلد أفريقي يطلق حملات التلقيح أفريقيا، حيث قال 50 في المائة من المستجوبين إنهم يثقون في الحكومة الحالية، مقارنة مع 23 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية.
وعزت الدراسة الارتفاع في ثقة المواطنين بالحكومة، إلى الإجراءات السريعة والفعالة التي قامت بها الدولة لتدبير جائحة كورونا، وأبرزت الدراسة أنه بمقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير، حيث تحظى أجهزة الشرطة والجيش بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة، حيث بلغ مستوى الثقة في الشرطة 86 في المائة ، “78 في المائة السنة الماضية”، وبالقوات المسلحة 89 بالمائة “83.3 في المائة السنة الماضية”.
وسجلت الدراسة، أن الثقة مرتفعة أيضا في نظام القضاء وإن كانت منخفضة نسبيا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت 61 في المائة، علما أنها كانت في حدود 41 في المائة خلال السنة الفارطة.
ورصدت الدراسة، ضعف مستوى متابعة المواطنين لقضايا الشأن السياسي، فقد قال 36 في المائة من المستجوبين إنهم يتابعون السياسة، فيما صرح 46 في المائة منهم أنهم لا يتابعون الشأن السياسي إطلاقا، أما فيما يخص الطرق غير التقليدية للمشاركة السياسية كالمقاطعة الاقتصادية أو توقيع العرائض أو مشاركة المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قال 20 في المائة من المستجوبين أنهم شاركوا في وقفة احتجاجية، و 12 في المائة في توقيع عريضة، و 39 في المائة في حركة المقاطعة الاقتصادية، فيما قال 19 في المائة أنهم شاركوا في مقاطعة الانتخابات، فيما أكد 11 في المائة أنهم سبق لهم أن قاموا بمشاركة محتوى سياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعرب 70 في المائة من المبحوثين عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد، مقابل 69 في المائة خلال السنة الفارطة، وهو ما يكشف حسب الدراسة عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة فيما يتعلق بالمستقبل، وعبر 65 في المائة من أفراد العينة أنهم غير راضون عن الوضع الاقتصادي للبلاد، فيما يرى 66 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعالة، وفيما يخص الثقة الاجتماعية، عبر 99 في المائة من المستجوبين أنهم يثقون في الأسرة النووية، و 85 في المائة في العائلة الممتدة.
وعبر 64 في المائة من المستجوبين أنهم لا يثقون في الأشخاص الذين ينتمون لجنسيات أخرى، ولا يثقون فيمن ينتمون لديانة أخرى بمعدل 67 في المائة، ولا يثقون في الجيران بنسبة 45 في المائة، ولا يثقون في الأصدقاء بنسبة تصل إلى 37 في المائة، كما عبر 71 في المائة من المستجوبين أن لا مشكلة لديهم أن يكون لهم أصدقاء من ديانة مختلفة، وصرح 74 في المائة منهم أن يقبلون بأصدقاء لاجئين، وقال 19 في المائة فقط منهم إنهم يقبلون بأصدقاء مثليي الجنس.
و تجدر الإشارة أن المعهد المغربي لتحليل السياسات مزج بين تقنيات البحث الكمي والكيفي في هذه الدراسة، التي شملت عينة تمثيلية مكونة من 1400 شخص، تمثل السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.
