تتجه ساكنة أدرار سوس ماسة للخروج في مسيرات إحتجاجية، ضد ما أسموه ” التهميش الحكومي” لمطالب السكان .
وغياب إجراءات وتدابير تحد من اشكاليات الرعي الجائر وتجاوزات الرحل.
و”فضائح” الترامي على الأراضي، ونزع الملكيات بـ”مراسيم” من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات و قوانين وصفوها بـ”الاستعمارية”.
وتفاقم الغرامات المالية ضد الفلاحين بالمنطقة وتهديد فلاحين بالسجن بالإكراه البدني.
وهجومات الخنزير البري وغياب أي عمليات لمنع أضرار الخنزير على الأراضي والتصدي لمخطط تحديد الأراضي الغابوية.
ومحاولات الفدرالية البيمهنية للأركان السطو على المحميات الغابوية بدعم وتأطير من وزارة الفلاحة.
وكشف إبراهيم أفوعار رئيس تنسيقية أدرار سوس ماسة درعة، لـ”النهار المغربية”واشطاري 24.
“أن التنسيقية الممثلة لحوالي 250 جمعية وفدرالية المتضررين من الرعي الجائر “.
وتجاوزات الرحل ومحاولات مندوبية المياه و الغابات نزع الأراضي من السكان الأصليين.
إختاروا الخروج للشارع يوم 17 غشت بأكادير، للتعبير عن غضبهم وسخطهم من غياب أي مبادرات حقيقية.
سواء على المستوى الحكومي أو مؤسسات وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات.
لمعالجة مطالبهم وحماية أملاكهم التاريخية، و”فضح ” المرسوم المشئوم للمياه والغابات.
والتصدي لنزع ملكيات الأراضي بموجب مرسوم “غير موجود” الذي نفاه رئيس الحكومة السابق.
في حين تواصل مندوبية المياه والغابات التحجج به، لتحديد الملك الغابوي و نزع الأراضي.
وتسخير المحميات الغابوية لفائدة الفدرالية المقربة من وزارة الفلاحة، وإقصاء الفلاحين والسكان الأصليين.
وشدد أفوعار في حديثه للجريدة، على أن حوالي 7 آلاف هكتار من الأراضي الغابوية بالمنطقة، الحاملة لوثائق وظهائر سلطانية.
توضح ملكية الفلاحين لتلك الأراضي، مهددة اليوم بالترامي عليها من قبل إدارة المياه والغابات.
وضياع مجموعة من التعاونيات النسائية العاملة على زيوت وشجر الأركان.
وتلاعبات في أموال الدعم المقدرة بـ 17 مليار ونصف لتأهيل المنطقة.
محذرا من تأثر الفرشات المائية من بعض المناجم بالمنطقة، وتضرر مياه الشرب.
وأوضح أفوعار، أن اللقاء بعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ظلت توصياته حبرا على ورق.
وعجزت الوزارة عن التدخل في عمل إدارة المياه والغابات، أمام الصراع القائم على السلطات بين الوزير أخنوش والمندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي.
الأمر الذي فاقم الوضع في المنطقة، وجعل الأوضاع تزداد سوءا أمام هجومات الخنزير ومواصلة المندوبية نزع الأراضي.
وأكد أفوعار، أن هدف التنسيقية هو الدفاع عن أراضي الساكنة ، والتصدي لظهائر استعمارية ” 3 يناير 1916 / 10 أكتوبر 1917 / 4 مارس 1925″.
حاولت المياه و الغابات في سنة 2000 في تنفيد الظهائر “.
مؤكدا ” أنه في سنة 2012 توصل السكان بمراسيم مزورة من طرف المياه و الغابات.
و هذه المراسيم أرادوا تنفيذها و لم تخرج بصفة رسمية.
حيث واجه السكان الحملة بأكبر وقفة احتجاجية بشتوكة أيت باها، دفعت وقتها رئيس الحكومة في 2012 ، الى وقف المراسيم إلى حدود الساعة “.
وأعلنت تنسيقية ادرار سوس ماسة، الخروج في مسيرة وطنية ” من أجل الارض والأمن والحق في اقتسام الثروات”.
بمدينة أكادير يوم السبت 17 غشت 2019 على الساعة العاشرة صباحا بساحة الأمل.
ومشاركة المتضررين من سياسات الحكومة ” اللاشعبية والمتسمة بالتجاوزات.
والشطط في استعمال السلطة” لممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التظاهر السلمي .
وتطالب تنسيقية ادرار سوس ماسة من الحكومة بالتدخل العاجل .
لإعادة الاراضي المستولى والمترامى عليها من طرف المندوبية الجهوية للمياه و الغابات بجهة سوس ماسة الى مالكيها الاصليين .
وإعادة الحالة الى ما كانت عليها قبل تطبيق ما سمي بالمراسيم الوزارية والحكومية المزورة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات .
بالاضافة الى تحمل الحكومة مسؤولية تعويض الساكنة المتضررة .
من هاته المخططات ألا وطنية والا شعبية والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ .
وتشدد التنسيقية، على الرفض المطلق والقطعي للقانون 13/113 الخاص بالمراعي والمجالات الرعوية .
وتحميل الحكومة ووزارة الفلاحة والسلطات الجهوية والاقليمية والمحلية.
المسؤولية في استمرار الاعتداءات والتجاوزات الغير القانونية من طرف مافياة الرعاة الرحل على الساكنة وممتلكاتهم .