أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في نيويورك، أن النساء والفتيات يوجدن في صلب النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت الوزيرة أنه “بالرغم من التداعيات المتعددة الأبعاد لجائحة كوفيد-19، تمكنت المملكة المغربية، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من بلورة نموذج تنموي جديد يدعم مقومات اقتصاد تنافسي دامج ومستدام يرتكز على الإبداع والابتكار والرقمنة، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها النساء والفتيات، باعتبارهن فاعلات أساسيات في التنمية المستدامة”.
وجاءت مداخلة الوزيرة خلال أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ما بين 6 و17 مارس الجاري حول موضوع “الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”.
وبهدف تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، أوضحت الوزيرة أنه تم اطلاق الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي مكن في 2022 من تعميم الحماية الصحية، مسجلة أن هذا الورش الهام يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتقوية صمود الأسر، من خلال تحسين الاستهداف عبر المنظومات المعلوماتية للسجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد لسنة 2022، جاء ليؤكد الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لتفعيل المساواة بين الجنسين كما كرسها دستور المملكة في فصله التاسع عشر، موضحة أن جلالته دعا جميع قوى المجتمع لتكثيف الجهود لتمكين المرأة من حقوقها كاملة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تضيف الوزيرة، عملت المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين على بلورة سياسات عمومية وأوراش وطنية اجتماعية كبرى من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذ إجراءات وتدابير تروم حماية النساء من كافة أشكال التمييز والاستغلال وتمكينهن في كافة المجالات، بما في ذلك المجال التكنولوجي.
ولاحظت الوزيرة، في هذا الصدد، أن المغرب يعد من البلدان الرائدة في نسبة النساء الحاصلات على دبلوم في التكنولوجيا والهندسة المعلوماتية.
وبعد التذكير بأن المغرب أكد في سنة 2022 على انضمامه إلى البرتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلقين بالبلاغات الفردية، سجلت الوزيرة أنه تم تقديم تقرير المملكة المغربية الخاص باتفاقية سيداو، أمام اللجنة الاممية المعنية، التي نوهت بمجهودات المملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة.
وتكريسا لهذا المسار، تتابع الوزيرة، تم إصدار مرسوم جديد سنة 2022 يقضي بإحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، مضيفة أن الحكومة اشتغلت على تحيين الخطة الوطنية للتنمية المستدامة وجعل المساواة بين الجنسين من اولوياتها.
وتطرقت إلى تعميم مراكز الإيواء الاستعجالي للنساء ضحايا العنف في جميع أقاليم المملكة، فضلا عن إطلاق حملة وطنية للتحسيس حول العنف الرقمي.
كما اعتمدت المملكة عدة إصلاحات جذرية تعتمد الرقمنة، من قبيل رقمنة الإدارة والعدالة، ومحاربة الهدر المدرسي وزواج القاصر، وإطلاق “الأكاديمية الرقمية” و”أكاديمية التمكين” الموجهة للنساء في وضعية هشاشة دون شرط سن او مستوى دراسي.
وتطرقت أيضا، في هذا الإطار، إلى تأهيل البنيات التحتية الإدارية والمؤسساتية لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز مجانية الولوج للخدمات المرقمنة خاصة للفئات الهشة.
وحرصت الحكومة كذلك، تبرز السيدة حيار، على تشجيع الإدماج الاقتصادي والتضامني والمقاولاتية عبر عدة آليات من قبيل برامج “أوراش” و”فرصة” و”جسر التمكين والريادة”، مؤكدة أن المغرب يشجع الاقتصاد الأخضر، واقتصاد الرعاية لتحرير وقت النساء وخلق فرص شغل لهن، فضلا عن اعتماد المنصات الرقمية لتسهيل عملية التسجيل في برامج التمكين وتقريب الولوج للتكوين للمستفيدات خاصة في العالم القروي.
وتعرف الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة مشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من كافة مناطق العالم.
وتنكب النقاشات، على مدى أسبوعين، حول القضايا التي يتعين تسويتها والإمكانيات المتاح استغلالها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في الوسط القروي.