تسببت من جديد مواقف أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،بخصوص رفع التجريم عن الإجهاض وعن العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج ووقف الحكم بعقوبة الإعدام، في توثر العلاقة بينها وبين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
و وجهت بوعياش انتقاداتها لموقف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد،على خلفية مواقفهما الصادر في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي دافعت من خلالها عن رفع تجريم الإجهاض والعلاقات خارج إطار الزواج ووقف الإعدام.
وقالت بوعياش، أول أمس الأحد، في حوار تلفزي “حديث مع الصحافة”، إن رئيس الحكومة عندما عبر عن رفضه لما جاءت به مذكرة المجلس بخصوص رفع تجريم الإجهاض، كان يتكلم بصفته الحزبية، معتبرة أن البرلمان مكون من عدد كبير من الأحزاب والنواب، ومقترحاتها بخصوص الحريات الفردية باتت تحظى بدعم كبير من أصوات متعددة داخل المجتمع.
وفي الوقت الذي عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني عن موقفه المخالف لمذكرة بوعياش، اعتبرت هذه الأخيرة أن دور مجلسها هو تذكير الرميد بأن للمغرب التزامات دولية، متشبثة بموقف مؤسستها من ضرورة تغيير مقتضيات القانون الجنائي بما يضمن، وأن هذه المناقشة في البرلمان “فرصة”.
ودافعت بوعياش عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، معتبرة أن التقييد يجب أن يكون للضرورة، خصوصا أن 8 في المائة من نزلاء السجون، من المحاكمين بسبب تجريم هذه العلاقات، مضيفة “مايمكنش نجرم أشياء ليست للضرورة، والعلاقات الرضائية كاينة في المجتمع وسننافق إذا قلنا ماكايناش”.
وفي الوقت الذي قال علماء المملكة إن رفع تجربم الإجهاض غير ممكن وأن الاجتهاد محصور في الحالات المحددة التي سبق الاتفاق عليها، تقول بوعياش إن شروط الاجتهاد موجودة، لأن المصلحة تستدعي ذلك، خصوصا وسط الحديث عن أرقام كبيرة لوفيات النساء بسبب الإجهاض السري وأطفال الشوارع والمتخلى عنهم.
