علمت “اشطاري 24” أن لجنة موسعة لمواجهة ومحاربة ظاهرة الإستيلاء على العقارات وأملاك الغير.
تضم مصالح وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
تمكنت من جرد العقارات المهملة، حيث تبين أن “العقارات المهملة سجلت في 8299، فيما لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا”.
وعملت اللجنة، على تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات.
من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني.
وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية.
و حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة.
و أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
خدمة “محافظتي”، كخدمة إلكترونية جديدة تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية.
من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم.
وعملت المحافظة، على إطلاق خدمات إلكترونية إضافية من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .
للمساهمة في دعم الاجراءات الوقائية للحد من حالات الاستيلاء على عقارات الغير.
“كخدمة الاشهار العقاري الرقمي” التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية .
سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها لا زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية.
وكذا خدمة “طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة الكترونية” التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق الكترونية.
وأرسلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
حوالي 206 وثيقة، الى وزارة العدل للتأكد منها، حيث أنجزت 195 منها.
فيما تتابع مصالح وزارة العدل مع القنوات المعتمدة إجراءات التعجيل بإنجاز ما تبقى منها وقدره 11 وثيقة.
وتتجه وزارة العدل، الى إعداد مجموعة من مشاريع القوانين، بتنسيق وتشاور وتوافق مع كل الجهات المعنية.
حيث قامت بإحالتها على البرلمان، كما تم إقرار مجموعة من النصوص القانونية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
و يتعلق الأمر بتعديل مقتضيات مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
وانطلق عمل لجنة محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها.
و اقتراح السبل الكفيلة لمواجتها والتصدي لها، حيث اظهر التشخيص.
أن اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية.
فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة.
وعملت اللجنة ، على تحديد وحصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني لاسيما المقتضيات القانونية التي تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الإلتزامات والعقود.
التي تشوبها ثغرات كبيرة، و تضم اللجنة، أطرا عليا من وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلي الجمعيات، تجتمع بشكل دوري مرة على الأقل كل ستة أشهر.
